اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط (10) مُتَّهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب المُعاملات، فضلاً عن مُخالفاتٍ في مشروعٍ كلفته (14,000,000,000) مليار دينارٍ في مُحافظة نينوى.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن في عمليَّـتين مُنفصلتين من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام ومُوظَّفين اثنين في قطاع الزهور في بلديَّة الموصل ومُتَّهمين آخرين؛ لقيامهم بالتغطية على التجاوزات على أراضٍ عائدةٍ للدولة تقع ضمن مُحرَّمات الضغط العالي، واستخدامها ساحةً لبيع المواد الإنشائيَّة، بالرغم من صدور أمرٍ من قائممقاميَّة الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي”.
وأضافت، إنَّ “المُوظَّفين المُتَّهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين، مُنوّهةً باتفاقهم مع المُتجاوزين بتسهيل بناء دورٍ في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة وفق القرار (320 لسنة 2022)، الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيفهم وفق أحكام المادة (331/ عقوبات)”.
وأكَّدت الدائرة، “ضبط ثلاثة مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور وبحوزتهم (28) معاملة تحويل عقارات، و(11) وكالةً و(14) طلب صور قيود عقاراتٍ وصحَّة صدور قسامٍ شرعيٍّ، وبالانتقال إلى قسم العقود في ديوان المُحافظة رصد الفريق مُخالفاتٍ في مشروع ماء بكلفة (14,000,000,000) مليار دينار في ناحية ربيعة، وعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع (لانخفاض منسوب ماء بحيرة سد الموصل)”.
وتابعت، انه “في دائرة صحَّة نينوى، تمَّ ضبط عضوين في لجنة المُشتريات؛ لقيامهما بالتلاعب والتزوير في (30) وصل شراءٍ بلغ مجموع مبالغها (270,000,000) مليون دينار، إضافة إلى ضبط (30) معاملة تعيينٍ في الدائرة ضمن التعيينات المُخصَّصة للمُحافظات غير المُنتظمة بإقليم؛ لوجود أكثر من بطاقة سكنٍ، في كلٍّ منها معلوماتٌ مُختلفةٌ، إذ تثبت في البطاقة الأولى أنَّ سكنهم في مُحافظات إقليم كردستان، فيما تُبيّنُ الثانية أنَّ محلَّ السكن مُحافظة نينوى”.
