دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، إلى الإسراع بتطبيق مشروع توزيع الأسئلة الامتحانيَّة إلكترونياً بين مُديريَّات التربية في بغداد والمُحافظات كافة بوقتٍ واحد، مؤكدة على ضرورة القضاء على ظاهرة “القاعات الذهبيَّة”.
وذكر بيان للهيئة، تلقته الرشيد، أن “دائرة الوقاية في الهيئة أعدت تقريرٍ عن الزيارات التي قامت بها إلى مراكز فحص وتدقيق الامتحانات للدراستين المُتوسّطة والإعداديَّة والمُديريَّتين العامَّتين للتقويم والامتحانات والتعليم المهنيّ، أكَّدت فيه ضرورة القضاء على ظاهرة (القاعات الذهبيَّة) وهي القاعات التي تضمُّ طلبة مُختارين مع وجود مراقبٍ مُتعاونٍ معهم، والقيام بجولاتٍ تفتيشيَّةٍ مُفاجئةٍ لها أثناء الامتحانات، واتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ بحقّ المُتجاوزين”.
وأضاف، أن “الفريق الميدانيَّ للدائرة لاحظ ضعف إجراءات بعض إدارات المراكز الامتحانيَّة في السيطرة على حالات الغشّ، وانتحال الصفة والتزوير”.
وأشار إلى، أن “التقرير، الذي أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية، أوضح أنَّ إدارات بعض المراكز لم تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنيَّة في الوزارة بصدد سير الامتحانات العامَّة؛ نتيجة تكرار حالات انتحال الصفة والغشّ، فضلاً عن نقص الدفاتر الامتحانيَّة في بعض الرزم ووجود دفاتر خاليةٍ من ذكر الاسم”.
ولفت إلى، أنه “تم رصد (9,000) آلاف رزمةٍ لدفاتر امتحانيَّةٍ للدور التمهيديّ للعام 2023 في مركز فحص الدراسة المُتوسّطة في الرصافة متروكةً ولم يتم إيداعها في الأماكن المُخصَّصة لها، ووجود نقصٍ في الدفاتر في بعض الرزم، ووجود دفاتر لم تُكتَبْ عليها أسماء الطلبة المُمتحنين”.
اقرأ ايضا
وتابع”حيث تم تشخَّيص ضعف في الإجراءات الرقابية والسيطرة على امتحانات المدارس العراقيَّة في الخارج؛ نتيجة كثرة المراكز الامتحانيَّة المفتوحة”، مُنبّهاً إلى “وجود تناقضٍ في إجراءات وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في وزارة التربية بخصوص الخروقات الحاصلة في المدرسة العراقيَّة في تونس؛ كون القرارات النهائية الصادرة فيها لا تتناسب مع جسامة الفعل”.
وشدد على “ضرورة حسم إجراءات اللجان التحقيقيَّة المُحالة على مُديريَّة التقويم والامتحانات بصدد المُخالفات الحاصلة في الامتحانات العامَّة في بغداد والمُحافظات، حيث تمَّ إحصاء (173) لجنةً لم تتم مُتابعة تنفيذ توصياتها من المُديريَّة؛ بالرغم من أهميَّة مواضيعها، و اكتفت تلك المُديريَّـة بإبداء الرأي فقط”.
وأوضح البيان، أن “التقرير، اقترح مراعاة شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار مديري المراكز الامتحانيَّة ومُراقبة مدى سلامة تطبيقهم للتعليمات الوزاريَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ من يثبت تعمُّده تعطيل سير الامتحانات”.
وأشار إلى، “عدم إلمام بعض الإدارات بالتعليمات والتهاون في الرقابة، وإنَّ أغلب المُخالفات في المراكز الامتحانيَّة؛ نتيجة ضعف الأداء والتهاون وجود شبهات فسادٍ، إضافة إلى عدم قدرة اللجنة العامَّة للامتحانات على تغطيتها؛ بسبب كثرة أعداد المراكز وقلة المُشرفين والتخصيصات الماليَّـة”.
وذكر البيان، أن “التقرير، تطرَّق إلى النقص في البيانات المُرسلة من قبل بعض إدارات المدارس إلى مراكز الفحص للامتحانات والمُتعلقة بالبيانات الشخصيَّة والبصمة، وعدم ورودها في الموعد المُحدَّد؛ ممَّا ينتج عنه ضياع الوقت والجـهد، وقيام بعض الإدارات بإرسال أسماء طلبةٍ لا يحقُّ لهم أداء الامتحانات”
