النزاهة ترصد مخالـفات بنقل ملكـية عقار مساحـته (8) دوانم عائد للدولة في كربلاء

نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بكربلاء، عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في مُديريَّات البلديَّة والتسجيل العقاري والتربية ودائرة عقارات الدولة وديوان المُحافظة وهيئة الاستثمار في كربلاء.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته الرشيد، بأنَّ”فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في قضاء الحر، رصد مُخالفاتٍ في معاملة نقل ملكيَّة عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء”، مُشيرةً إلى”قيام مُوظَّفةٍ (مُتَّهمةٍ مُكفَّلةٍ) في التسجيل العقاري بتسجيل العقار الذي تبلغ مساحته (8 دوانم و12 اولك) بأسماء عددٍ من الأشخاص بعد التلاعب بالقيود، خلافاً للضوابط والتعليمات، وفي دائرة عقارات الدولة تمَّت ملاحظة ارتكاب مُخالفات من قبل اللجنة المُكلَّفة باحتساب أجر المثل لعددٍ من العقارات بأقلَّ من قيمتها الحقيقيَّة بمبلغ (107,500,000) مليون دينار تمثل قيمة الهدر بالمال العام؛ نتيجة المُخالفات التي اقترفتها اللجنة”.
وأضافت، أنه”تمَّ كشف مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّات المُحافظة، وقيام المُتَّهم مُدير بلديَّة الحر السابق بتسليم بناية البلديَّة القديمة التي تُقدَّرُ قيمتها بـ(3,000,000,000) مليارات دينارٍ لأحد المُدَّعين؛ بالرغم من صدور قراراتٍ قضائيَّةٍ لمصلحة البلديَّة بردّ دعوى المُدَّعي بخصوص تسليم موقع البناية؛ لعدم إمكانيَّة إزالتها؛ كونها مُخصَّصةً لأغراض المنفعة العامَّة، مُضيفةً أنَّ شعبة الواردات في المُديريَّة لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستحصال الديون المُترتّبة بذمَّة مُستثمر مشروع إنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ حديثةٍ لإنتاج اللحوم وتسويقها، لافتةً إلى عدم استحصال بدلات الإيجار من المُستثمر منذ العام 2020″.
وأشارت إلى، أن”قسم الشؤون الماليَّة في الإدارة المحليَّة بالمُحافظة ارتكب مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ، تمثَّـلت بعدم تسوية سلفٍ ماليَّةٍ يصل مجموع مبالغها إلى (578,440,000) مليون دينارٍ مُترتّبة بذمَّة بعض اللجان والجهات منذ العام 2015، والسلفة الممنوحة للمُوفدين إلى مصر ونادي كربلاء، ولجنة صيانة عجلات النوَّاب ومعاوني المُحافظ، لافتةً إلى حدوث مُخالفاتٍ في مشروع “مصنع سيراميك” الممنوح للاستثمار إلى شركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامَّةٍ”، مُوضحةً أنَّ”هيئة استثمار كربلاء منحت إجازةً استثماريَّةً؛ لإنشاء مصنعٍ على أرضٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة، رغم معارضة دائرة عقارات الدولة إكمال الإجراءات الأصوليَّـة لتوقيع عقد إيجار الأرض المُخصَّصة للمشروع، فضلاً عن التلكُّؤ في إنجاز المشروع”.
ولفتت إلى، أن”الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية كربلاء / شعبة التعليم الأهلي ومُديريَّة الدفاع المدنيّ رصد مُخالفاتٍ في تشييد عددٍ من المدارس الأهليَّة، حيث وجد أنَّ واجهات المدارس والجدران تمَّ تغليفها بمادتي (الاليكوبوند والسندويج بنل) سريعة الاشتعال، ووجود خللٍ كبيرٍ في التأسيسات الكهربائيَّة وتشقُّقاتٍ كبيرةٍ في السقوف الثانويَّة، إضافة إلى سقوط قطعٍ من مادة الكرانيت الموجودة في السلالم والممرات، وعدم اتخاذ إجراءات السلامة والأمان؛ ممَّا يُعرِّضُ حياة الطلبة إلى الخطر”.