أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في تجزئة مناقصةٍ بقيمة (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولارٍ، ومغالاة في الأسعار وهدرٍ للمال العام وشبهات فسادٍ في شركة نفط البصرة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى هيئة تشغيل حقل الزبير النفطيّ التابع إلى شركة نفط البصرة، كشف عن قيام الهيئة بتوقيع عقدٍ بكلفة (١٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولارٍ؛ لتنفيذ أنابيب الجريان لحقن المياه لآبار النفط بعد تجزئة مناقصةٍ تبلغ قيمتها الإجماليَّة (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولارٍ خلافاً للقانون وتجاوز الصلاحيَّات من قبل مدير قسم المشاريع في الهيئة؛ للتهرُّب من مُوافقات مجلس الطاقة المركزيّ في العقود خارج الصلاحيَّات”.
وأشارت، إلى “وجود زيادةٍ في أسعار تنفيذ أعمال الأنابيب والتركيبات الميكانيكيَّة في هيئة تشغيل حقل الزبير”، مُبيّنةً أنَّه “تمَّت زيادة الأسعار؛ بحجة تغيير المُخطَّطات في العقد الأصليّ البالغة قيمته (٥,٠٠٠,٠٠٠) ملايين دولارٍ المُبرم مع شركةٍ إيطاليَّةٍ، مُنوّهةً برصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ بهيئة التشغيل حيث تمَّ استغلال المبالغ المُخصَّصة لربط رؤوس آبارٍ نفطيَّةٍ في أعمال أخرى، لافتةً إلى صرف مبلغ (٢٢٤,٩٥٠) ألف دولارٍ لربط (١٥) بئراً، في حين إنَّ المبلغ المُخصَّص لها يبلغ (٤٩,٥٠٠) ألف دولارٍ”.
وأضافت الدائرة، إنَّه “تمَّ رصد هدرٍ للمال العام في عقد صيانة وتأهيل مبنى هيئة تشغيل حقل الزبير الذي تمَّ توقيعه مع شركةٍ إيطاليَّةٍ، مُوضحةً أنَّ العقد تضمَّن صرف مبلغ (٧٤,٠٠٠) ألف دولارٍ لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، سواءٌ كانت هناك صيانة أو لم تكن، كما تمَّت ملاحظة وجود شركةٍ مصريَّةٍ مسؤولةٍ عن صيانة المباني؛ بالرغم من وجود ملاكاتٍ في الهيئة مُتخصِّصةٍ بالصيانة”.
وتابعت، إنَّ “الفريق، الذي قام بالانتقال إلى قسم تدقيق عقود التراخيص في شركة نفط البصرة، قام بضبط أوليَّات محطة حقن ماء النخيلة في الرميلة الشماليَّـة، بعد أن بيَّنت أعمال المُتابعة والتحرّي أنَّ عمليَّة تجهيزها كانت مُخالفةً للمُواصفات المطلوبة”، مشيرةً إلى “وجود شبهات فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ في عقد إنشاء معرضٍ تسويقيٍّ للسلع المنزليَّة الذي تمَّ بموجبه تأجير مساحةٍ خضراء داخل موقع الشركة، مُنوّهةً بضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعقد”.
