أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن مشاركة العراق في المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن.
وقال الصحاف في بيان تلقته الرشيد، أن “العراق شارك في جلسات المفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح مجلس الأمن ومسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضاء المجلس والمسائل الأخرى المتعلقة بها، وخصصت جلسات جولة المفاوضات للتباحث بشأن تعزيز وبناءِ التقارب، والحوار المنظم حول النماذج التي تقترحها الدول والمجموعات، ومساهمة المفاوضات الحكومية الدولية في قمة المستقبل”، مبيناً أن “مشاركة العراق جاءت من خلال القائم بالاعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك”.
وأكد القائم بالأعمال في كلمة العراق التي ألقاها عن “تأييد جمهورية العراق للموقف العربي والمطالبة بمقعد عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسع مستقبلي للمجلس، إضافة إلى تمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع، لكون المنطقة العربية تاريخيا المتضرر الأكبر من استخدام حق النقض (الفيتو)”.
وأشار إلى أن “أغلب حالات استخدام (الفيتو) على قضايا المنطقة العربية، ولعل أبرزها ما شهدناه خلال الشهرين الماضيين من استخدام (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشاريع قرارات كان الغرض الأساسي منها إنساني لحماية المدنيين العزل وإيصال المساعدات الإنسانية”، داعيا “لأهمية إصلاح المنظومة الدولية ومجلس الأمن بشكل خاص حتى يتمكن مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه ومسئولياته بشكل فعال، وصولاً لحفظ السلم والأمن الدوليينِ وهو الغرض الأساس من إنشاء منظمة الأمم المتحدة فضلاً عن اعتماد معايير موحدة وموضوعية والابتعاد عن المعايير المتعددة التي أدت إلى انقسام المجلس وعدم ممارسة دوره”.
وأكد على “أهمية مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والشمولية بأعماله، والنظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلاً من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود”.
وشدد على “أهمية توطيد العلاقة بين المجلس والمنظمات الإقليمية وتفعيل دورها الذي نص عليه الميثاق كونها تمارس دورًا مساندًا ومشاركا وليس بديلاً للمجلس”، مجدداً “موقف العراق الداعم لجميع المبادرات الرامية إلى إصلاح المجلس وزيادة فاعليته”.
ولفت إلى “أهمية هذه المفاوضات وما يتمخض عنها من مخرجات تقود إلى إصلاح الأمم المتحدة بشكل عام ومجلسِ الأمن بشكل خاص”، معرباً عن أمله أن “تسهم هذه المفاوضات بشأن إصلاح مجلس الأمن في إثراء المناقشات الجارية حول قمة المستقبل لعام 2024 ومخرجاتها المتمثلة في ميثاق المستقبل”.
