أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأثنين، عن عمليَّات ضبطٍ في ديوان محافظة بابل ودائرة الصحَّة ومُديريَّة البلديَّة في المُحافظة.
وذكر بيان للدائرة، تلقته الرشيد، أن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مدير حسابات مستشفى الإمام الصادق؛ لاستحصاله مبلغ (46,111,750) دينار بموجب وصولات حساباتٍ غير أصوليَّةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات ودون علم الإدارة”.
وأضاف، أن “المُتَّهم لم يودع المبالغ في المصرف؛ لعدم وجود سندٍ قانونيٍّ لها، وقام بتشميع قاصة المستشفى حيث أودع المُتَّهم تلك الأموال، وضبط سجلات المحاسبة التي تمَّت الجباية بموجبها”.
وأشار إلى، أن “الفريق كشف تلاعباً وتزويراً في وصولات مستشفى الشوملي العام، حيث تم استخدام الوصولات المصروفة خلال العام 2022، وإعادة تنظيمها مرَّة أخرى وقطعها للمُراجعين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ وصلت إلى (29,000,000) دينار لم يتم تسجيلها ضمن إيرادات المُستشفى”.
وأوضح، أن “الفريق رصد قيام مختبر الصحَّة العامَّة المركزيّ في بابل بإعطاء نتائج استخدام المحليَّات الصناعيَّة بدون وجود جهازٍ لقياس النسب المسموح بها لهذه المواد”، منبّهاً إلى “محاباة مالك شركة إنتاج مشروبات غازيَّة، وتعمُّد إلحاق الضرر بالمواطنين وتعريض صحَّتهم وسلامتهم للخطر، من خلال التجاوز على التعليمات الوزاريَّة التي تنصُّ على عدم إعادة الفحص المُختبريّ؛ كون المادة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ”.
وفي ديوان المُحافظة، لفت البيان إلى “قيام المُتَّهم المُكفَّل بمدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان رفقة مُوظَّفين مُكفَّلين بمنح شركتي المقاولات المُنفذّتين لمشروع إنشاء مُتنزَّه الحلة المركزيّ مبلغ (317،845,668) دينارٍ، خلافاً للضوابط”.
وتابع، “أما في بلديَّة الحلة فقد لاحظ الفريق امتناع مُدير البلديَّة عن تسجيل قطعة أرضٍ تمَّ تخصيصها لزوجة شهيد والاحتفاظ بالمعاملة لديه بعد تقديمها شكوى بحقّه وبحقّ مُدير القانونيَّة في البلديَّة؛ لطلبهما منها دفع مبالغ ماليَّة مقابل تسجيل قطعة الأرض، فيما تمَّ ضبط سجلات الصادر والذمَّة الخاصَّة بقيام البلديَّة بتخصيص عقارين خلافاً للتعليمات إلى مُتَّهمين، أحدهما مُكفَّلٌ والآخر صادرٌ بحقّه أمر قبضٍ”.
