أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، 12 توجيهاً خلال زيارته إلى مديرية المرور العامة، وفيما شدد على ضرورة مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، أكد أن أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الرشيد: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين”، مبيناً أن “السوداني قام بجولة في أقسام المديرية، متابِعاً مفاصل العمل في منفذ رقم 9 لمنح الإجازات، ومعمل اللوحات المرورية، وغرفة كاميرات المراقبة، وقسم الغرامات المرورية، كما التقى بالمراجعين واستمع إلى شكاواهم ووجّه بمتابعتها، وتسهيل سير الإجراءات”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة”.
وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى “أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية”.
وبين أنّ “مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت، منذ يومها الأول، أنها حكومة خدمات”، لافتاً إلى “الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية”.
وأشاد بـ”منفذ منح الإجازات رقم 9″، موجهاً أن “تكون جميع المنافذ في المحافظات بمستوى هذا المنفذ النموذجي، إذ تشهد بعض المنافذ اكتظاظاً بالمراجعين، ووجود مُعقبين، إلى جانب الروتين الذي تشهده، ما يسبب تأخير إنجاز المعاملات”.
ولفت إلى أن “37 ألف عقد من الدماء الشابة، كانت الوزارة بأمسّ الحاجة لها سيتم زجها في دوائر المرور والدوائر الأخرى” مؤكداً “أننا دعمنا مديرية المرور بالتخصيصات المالية والتعاقدات وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع”.
وتابع: “يجب أن يجد المراجعون مكاناً لائقاً وموظفاً بانتظارهم، وألّا يجد الزخم والاكتظاظ، وهي صورة يجب أن تستبدل”، مشدداً على أن “مشكلة الرسوم وواردات الطرق والجسور، يجب أن تتحول إلى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية، بما يقلل من الحوادث”.
وأوضح أن “اعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات”، منوهاً أنه “جرت معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، ويجب أن تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل”.
وأكد على “ضرورة مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن” ،لافتاً إلى أن “مسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز، ولازالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة”.
وذكر أن “رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل”، مؤكداً أنه “جرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة”.
وشدد على “ضرورة متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين”، مضيفاً أنه “كلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد”.
وأشار الى أن “تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي”، لافتا إلى “أننا ندعم الدوريات وتجهيز رجال المرور بمستلزماتهم كافة، بما يشكل عاملاً مضافاً لأداء الواجب”.
وأكد “أهمية اعتماد نموذج موحد لمظلات المرور في جميع المحافظات”، موجهاً بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث”.
وتابع أن “هناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن”، مشددا على “بناء الملاكات والكوادر، في ما يتعلق بالأنظمة المعتمدة، كي لا نكون أسرى للشركات المنفذة للأنظمة المرورية”.
ولفت الى “ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشان حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت”، موصياً بـ”التعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعلى رجل المرور عدم التعسف في استخدام السلطة”.
