أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد أن ابعاد رئيس البرلمان العراقي سيؤدي إلى “زيادة التعقيدات وتعميقها”، محذراً من أن الأوضاع في العراق والمنطقة تدهورت بشكل يتوقع أن تنجم عنها “صدمة كبيرة”.
وقال محمد في بيان تلقته الرشيد، إنه”في ظل الوضع الحالي فإن تقييم الوضع عن كثب “مسؤولية” تقع على عاتق جميع القوى والأطراف العراقية عموماً وائتلاف إدارة الدولة على نحو خاص، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول ابعاد رئيس السلطة التشريعية الذي يزيد التعقيدات ويعمقها”.
وأشار إلى، أن”القرار جاء في وقت كان يتوقع فيه حل تلك التعقديات والمشاكل وليس زيادتها لتتراكم بشكل “يعّرض السلام الاجتماعي والاستقرار للخطر”.
وشدد على أن”الحزب الديمقراطي الكردستاني ينظر باهتمام إلى الوضع، وقلق من التطورات السياسية، ونرى من الضروري مراعاة الوضع في العراق على الصعد السياسية، الأمنية والاقتصادية، والاحتمالات غير المتوقعة في المنطقة”.
ودعا إلى حل المشاكل “وفق الدستور” واتخاذ خطوات مسؤولة” لترتيب الأوضاع انطلاقاً من “الدستور الدائم وتنفيذ مواد وفقرات ومبادئ اتفاق ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج عمل الحكومة الاتحادية”، مشيراً خصوصاً إلى الفقرات المتعلقة بتشكيل “مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية”.
كما دعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العودة لـ “أسس بناء العراق الجديد (الشراكة، التوافق والتوازن) وترسيخ سيادة الدستور الذي يعد الضمان الوحيد للتعايش المشترك، الاستقرار والتكاتف في العراق”.
الديمقراطي الكردستاني: قرار المحكمة الاتحادية سيزيد التعقيدات ويعمقها
