اكد مستشار رئاسة برلمان اقليم كردستان محمود خوشناو، اليوم الاثنين، ان غياب قانون النفط والغاز عقّد ملف الطاقة بين بغداد واربيل، فيما اشار الى ان الحكومة العراقية مسؤولية عن تسويق النفط المنتج في كردستان عبر تركيا.
وقال خوشناو، في تصريح لنشرة الحصاد على شاشة "الرشيد"، ان "ملف النفط بين بغداد واربيل معقد بسبب عدم وجود تنظيم لعلاقة الطاقة بين الطرفين نتيجة غياب قانون النفط والغاز الاتحادي بعد فشل القوى السياسية في تشريعه".
واضاف، ان "لاقليم كردستان عقود شراكات مع شركات نفطية عالمية والحكومة الاتحادية تتبنى عقود الخدمة ما خلف فراغاً قانونياً وحتى سياسياً منذ العام 2013 لغاية الاتفاق النفطي في نيسان ابريل الماضي بين حكومتي المركز والاقليم حول احقية الانتاج والتسويق والتصدير، وبعد دخول الاتفاق النفطي لقانون الموازنة الاتحادية اصبحت الحمومة العراقية هي المسؤولة عن عمليات تسويق النفط المنتج من حقول اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي عقب موافقة أنقرة على استئناف التصدير".
واشار خوشناو، الى ان "المشكلة الوحيدة المتبقية هي الشركات النفطية في الاقليم التي تعمل على استخراج ونقل النفط، حيث تطالب بمبالغ اكبر مما حدد في قانون الموازنة تبعاً لعقود الشراكة، كما ان هناك مبلغ مليار دولار من مستحقات هذه الشركات بسبب توقف عمليات تصدير النفط، لذلك هناك مشاكل فنية كبيرة تحول دون استئناف تصدر النفط عبر تركيا".
واردف، ان "زيارة وزير النفط الاتحادي الى اربيل ولقائه المسؤولين والشركات النفطية في كردستان، جاءت من اجل استمرار المفاوضات وتذليل العقبات امام استئناف عمليات التصدير".
واوضح خوشناو، ان "من ابرز المشكلات ما يتعلق بنوعية العقود ومبالغ الانتاج والنقل، فضلا عن تعديل العقود المبرمة مع الشركات النفطية".
