اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة بقيمةٍ ناهزت (35,000,000,000) خمسة وثلاثين مليار دينار، ومخالفاتٍ في عمليَّة تأجير حوانيت في مُحافظة نينوى.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي النفط في المحافظة، بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى”، مُبيّنةً أنَّ “المذكورين أقدموا على الاستيلاء على أراضٍ مملوكةٍ للدولة تبلغ مساحتها (205) دونم”.
وأضافت، إنَّ “رئيس وأعضاء الجمعيَّة قاموا بتقطيع الأرض إلى (970) قطعة وبيعها للمواطنين”، مُوضحةً أنَّ “القيمة التقديريَّة للأرض المتجاوز عليها بلغت (34,920,000,000) أربعة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وعشرين مليون دينارٍ، مُنوّهةً بضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في دعوى جزائيَّةٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأوضحت، أنَّ “ملاكات المُديريَّة قامت بضبط مدير قسم الحسابات في مُديريَّة تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسيَّة في المُديريَّـة؛ على خلفيَّة قيامهم بتأجير الحوانيت المدرسيَّة العائدة للمُديريَّة البالغ عددها (400) حانوت بدون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقودٍ”، لافتةً إلى أنَّ “ملاكات المُديريَّـة، التي قامت بإجراء التحرّي والتدقيق، تمكَّنت من ضبط المُتَّهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير؛ لغرض توقيعها بتواريخ سابقة، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
