اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ في تنفيذ مشروع بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ في مُديريَّة ماء ذي قار، وتكرار صرف مبلغ مليارين وربع مليار دينارٍ من قبل قسم حسابات المشاريع في ديوان المحافظة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “ملاكات مكتـب تحقيق ذي قار، رصدت مُخالفاتٍ في تنفيذ مُديريَّة الماء في المحافظة لمشروع ماء سعة ( ٥٠٠م٢) الخاص بمناطق وقرى ناحية أور، مُبيِّنةً أنَّ كلفة المشروع بلغت (٣,2٦٦,٧٢۰,۰۰۰) مليارات دينار”.
وأضافت، إنَّ “الفريق الذي انتقل إلى قسم حسابات المشاريع في محافظة ذي قار كشف عن قيام المحافظة بتكرار صرف مبلغ ( 2,251,875,000) ملياري دينار إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة؛ عن قيمة مادة “القير” المُجهَّزة لمشروع طريق الإصلاح – جبايش”، لافتةً إلى “صرف المبلغ سابقاً إلى الشركة الماليزيَّة المُنفّذة للمشروع عن مادة “القير” البالغة كميَّتها (۹۰,۰۷٥) ألف طنّ، بموجب الذرعات التي نفَّذتها سابقاً البالغ عددها (١٥) ذرعة”.
وأكَّدت الدائرة، “تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمَّ خلالهما ضبط معاملة تخصيص عقار ضمن شريحة (المرأة بلا معيل) خلافاً للضوابط”، مُشيرةً إلى أنَّ “العقار الذي تمَّ تخصيصه يُعَدُّ من العقارات المُتميّزة من حيث الموقع والقيمة التي تُقدَّرُ بـ ( ٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار حسب تقرير الخبراء، فيما تمَّت مُلاحظة قيام شعبة الأملاك ببلديَّة الناصريَّة ولجنة توزيع قطع الأراضي في المُحافظة بارتكاب مُخالفاتٍ بتخصيص (۸۳) قطعة أرضٍ لشريحة السجناء السياسيّين عن طريق المحسوبية في ترشيح العقارات والمستفيدين”.
وتابعت، إنَّ “ملاكات المكتب قامت بضبط مختار أحد الأحياء في مدينة الناصريَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (۲۹۰) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتزوير (۲۰) تأييد سكن؛ لغرض ترويج معاملات تخصيص قطع أراضٍ سكنيّةٍ لأصحابها”.
