أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، استقدام (١٣) مُتَّهماً في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيَّة فرع صلاح الدين وبلديَّة تكريت؛على خلفيَّـة ضبط معاملات شراءٍ وهميَّةٍ، وتسجيل قطع أراضٍ، خلافاً للقانون.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، انه “تم استقدام (١٢) مُتَّهماً في قسم النقل – الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّـة في صلاح الدين، بعد أن كشف فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة عن تنظيمهم معاملاتٍ لتصليح السيَّارات الكبيرة خلال العامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ بموجب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، وصرف مبالغها”.
وأشارت، إلى أنَّ “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام رئيس وأعضاء لجان المُشتريات في الشركة البالغ عددهم (١٢) مُتَّهماً وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، مُنوّهةً بضبط (٦) معاملات صرفٍ من قبل فريق التحرّي”.
وأضافت، إن “الفريق رصد قيام مُديريَّة بلديَّة تكريت بتسجيل قطعتي أرضٍ باسم إحدى المواطنات، علماً أنَّ إحداهما مُخصَّصة إلى شخصٍ آخر ضمن محضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّـة خلال العام الحالي”، لافتةً إلى أنَّ “البلديَّـة كانت على علمٍ بعدم استحقاق المواطنة لقطعة الأرض الأولى من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف عليها، وأنَّ القطعتين ما زالتا باسمها في مُديريَّة التسجيل العقاري، التي تمَّ إعلامها بوضع إشارة عدم تصرُّفٍ على القطعة الأولى، مُؤكّدةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام المدير السابق لقسم الأملاك في البلديَّـة، وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”.
وأوضحت الدائرة، أنَّه “تمَّ تشخيص مُخالفاتٍ في مشروع تبليط تقاطع شارع مقابل الحي الصناعي في قضاء بلد والمُنفَّذ من قبل المحافظة بمبلغ (٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار”، مُبيّنةً أنَّ “المُحافظة قامت بدفع كامل مبلغ المشروع؛ على الرغم من عدم وجود محضر استلامٍ أوليٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ فنيَّـةٍ للإشراف والمُراقبة؛ لمُتابعة مراحل التنفيذ”.
