أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أن الخطة الزراعية تعتمد على ثلاثة مؤشرات، فيما حددت شرطا وحيدا لإعادة النظر بمساحتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن" وزارتي الموارد والزراعة تتفقان على مساحة الموسم الزراعي وهناك مؤشرات يتم على أساسها اعتماد الخطة الزراعية، منها حجم خزين المياه السطحية والجوفية وما يمكن استخدامه لتأمين متطلبات الزراعة".
وأضاف،" فيما يتضمن المؤشر الثاني الكميات المتوقعة من إيرادات العراق عبر حوضي دجلة والفرات أو الأمطار المباشرة أو من خلال عملية ذوبان الثلوج، بالإضافة إلى مؤشرات السوق العالمية وما يرتبط بها من موضوع العرض والطلب وإنتاج أنواع المحاصيل وكثافة المحصول والدورة الزراعية وآلية التسويق".
وأضاف، أن" مساحة الخطة الزراعية التي تم اقتراحها من قبل وزارة الزراعة هي 1.5 مليون دونم، أما المساحات المتبقية مرتبطة بالمياه الجوفية"، موضحا، أنه" في حال وجود وفرة مائية ستتم إعادة النظر بمساحة الخطة الزراعية، إلا أن الأولوية لمسألة الخزين الاستراتيجي وتعزيزه، لاسيما وأن هناك فراغات خزنية كبيرة مرتبطة بالمواسم الجافة الأربعة التي شهدها العراق".
وأكد، أن" مسألة تعزيز الخزين وإعادة ملء الخزانات بالبحيرات والسدود ومواقع الخزن الطبيعية لها الأولوية، إلى جانب استكمال الخطة الزراعية وتأمين مياه الشرب للموسم المقبل".
