كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات هدرٍ في المال العام ومغالاةٍ في الكلف التخمينيَّة لمشاريع مُنفَّذةٍ في محافظة صلاح الدين، مُبيّـنةً أنَّ مجموع الهدر والمغالاة تجاوزت ثلاثة عشر مليارٍ دينارٍ.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقته الرشيد، بـأنَّ”فريق التحرّي الخاصّ في مكتب تحقيق صلاح الدين رصد وجود مغالاةٍ في تقدير الكلفة التخمينيَّة لمشروعين مُزمعٍ تنفيذهما في المحافظة”، لافتةً إلى أنَّ”مجمل مبالغ المُغالاة فيهما بلغ (8,924,688,796) ثمانية مليارات وتسعمائةٍ وأربعة وعشرين مليون دينار”.
وتابعت، أنَّ”المشروعين يتضمَّنان إنشاء ممرٍّ ثانٍ لطريق سامراء – المعتصم بطول (18) كم، وطرق متفرّقة في ناحية يثرب بطول (10) كم”.
وأضافت الدائرة، انَّ”الفريق كشف عن حدوث هدرٍ في المال العام، جرَّاء قيام المُحافظة بإدراج مشروع تأهيل وتطوير الشارع الرئيس في ناحية السهل الأخضر في قضاء الشرقاط بمبلغ (4,235,410,000) أربعة مليارات ومائتين وخمسة وثلاثين مليون دينار ضمن مشاريع الأمن الغذائيّ”، مُشدّدةً على أنَّ “المشروع ذاته مُدرجٌ ضمن المشاريع المُستمرَّة للعام 2021 وخُصِّصَ له مبلغ (2,176,000,000) مليارين ومئة وستة وسبعين مليون دينار”.
وأوضحت، أنَّه”بعرض الموضوع على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين، قرَّر ضبط أصل عقود المشاريع الثلاثة مع أصل الكشف التخمينيّ والإعلان لكلٍّ منها”.
