كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن حدوث هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في (٤) عقود أبرمتهما الشركات العامَّة لتوزيع وإنتاج ونقل الطاقة الكهربائيَّة / الفرات الأوسط والشركة العامَّة بقيمة (١٣٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وأربعة وثلاثين مليار دينار.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط بارتكاب مخالفاتٍ في التعاقد مع إحدى الشركات المحليَّة؛ لغرض تجهيز (١٠) محطاتٍ ثانويَّةٍ (١١/33kv) نوع “سيمنز” بقيمة (٥٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسين مليار وخمسمائة مليون دينارٍ، مع الإشارة إلى أنَّ العرض المُقدَّم من الشركة المُجهّزة يقلُّ عن ذلك بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، مُبيّنةً إعطاء مددٍ إضافيَّةٍ للتنفيذ تصل إلى أكثر من (٥٠ %) من الفترة الزمنيَّة المُحدَّدة للتجهيز دون فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليها؛ ممَّا يناقض الغرض الذي تمَّ من أجله شراء المحطات اعتبارها ضمن المشاريع الحرجة لفك الاختناقات”.
وأكَّدت، أنَّه “تمَّ توجيه دعوةٍ مباشرةٍ لتجهيز المحطات إلى شركةٍ واحدةٍ، على الرغم من أنَّ المادة المُجهَّزة ليست احتكاريَّة، خلافاً للضوابط والتعليمات، فضلاً عن أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد بأنَّ المحطات لم يتم تنصيبها لغاية الآن وهي موجودة في مخازن الشركة باستثناء محطتين في الديوانيَّة، لافتةً إلى أنَّ الشركة المُجهّزة اشترت تلك المحطات قبل إبرام العقد؛ ممَّا يشير إلى وجود تواطئ في إبرام العقد؛ لغرض إحالته إلى شركةٍ مُعيَّنةٍ”.
وأضافت، إنَّ “الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط سبق أن تعاقدت لإنشاء (٦) محطاتٍ ثانويَّةٍ من منشأ تركيٍّ، بمبلغ (٢٨,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وعشرين مليار ومئتي مليون دينارٍ، بمبلغ (٤,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات وسبعمائة مليون دينارٍ للمحطة الواحدة مع ملحقاتها كافة، أمَّا في العقد الجديد فتصلُ قيمة المحطة الواحدة إلى (٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وخمسمائة مليون دينار، أي بزيادةٍ تصل إلى (٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية مليارات دينارٍ، مع الإشارة إلى أنَّ العقد الجديد لا يشمل الأعمال المدنيَّـة والتركيب والتشغيل”.
وتابعت، إنَّ “الشركة وقعَّت ملحق عقدٍ مع الشركة المُجهّزة ينصُّ على استلام (٢٠) مُحوّلة قدرة بقيمة (٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وعشرين مليار دينارٍ دون فحصها في بلد المنشأ خلافاً لضوابط التجهيز، وإقالة مُديري قسمي الفحص والتنفيذ من مناصبهم؛ لرفضهم الاستلام دون إجراء الفحص، كما تمَّ تغيير صيغة أمر الإيفاد إلى بلد المنشأ ” إيطاليا” من حضور فحوصاتٍ إلى حضور مشاهدةٍ بعد استبدال أسماء عددٍ من الموفدين من مُهندسي الكهرباء وإيفاد مهندسٍ مدنيٍّ ومهندس موادّ إنشائيَّـة بدلاً منهم”.
ولفتت الدائرة، الى انها “لاحظت رداءة التنفيذ في عقدين بأكثر من (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينار أبرمتهما الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة – الفرات الأوسط، مُوضحةً أنَّ العقد الأول لصيانة وتصليح الوحدة العاشرة في محطة الخيرات الغازيَّـة وُقِّعَ مع شركةٍ عراقيَّةٍ بمبلغ (٣,٤٢٤,٠٠٠) ملايين دولار أمريكيٍّ، فيما أُبْرِمَ العقد الثاني مع شركةٍ عمانيَّةٍ بمبلغ (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ لتفكيك الضاغطة والتوربين في المحطة ذاتها، مُنوّهةً بأنَّ إجراءات الصيانة لم تكن بالمستوى المطلوب وتم استخدام مواد رديئة في التنفيذ تسبَّب بتلف أجزاء من التوربينات، وقيام الشركة بشراء توربين جديدٍ بمبلغ (٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة وثلاثين مليار دينارٍ من شركةٍ أمريكيَّةٍ”.
وأردفت، أنَّ “الشركة قامت بإجراء مناقصةٍ لتصليح وتنصيب جدران مرجل الوحدة الرابعة في محطة كهرباء المسيب الحراريَّة في العام ٢٠٢٠ بمبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليار دينارٍ، لكنها عادت وألغتها في العام ٢٠٢٢ وقامت بترويج مناقصةٍ جديدةٍ بمبلغ أكثر من السابق، حيث بلغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليار دينار، مُبيّنةً أنَّ العقدين والمناقصة التي قامت الشركة بإبرامها تسبَّب بهدر مليارات الدنانير من المال العام”.
واكملت، انه “في الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة تمَّ رصد العديد من المُخالفات التي رافقت قيام الشركة ببيع (٦٠) داراً من الدور العائدة لها دون استحصال موافقة وزير الكهرباء، خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣) المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ قرار اللجنة المؤلفة في الشركة بأنَّ الدور غير تشغيليَّةٍ تمَّ اتخاذه دون سندٍ قانونيٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ تتولى إجراءات البيع، إضافة إلى السماح للمُوظَّفين الذين تمَّ بيع الدور لهم من الاستفادة من الأثاث الموجود فيها دون مقابلٍ وعدم تنظيم محاضر استلامٍ وتسليمٍ”.
