كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن إهمال هيئة الاستثمار في كربلاء، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد مشروعٍ مُتلكّئ، فضلاً عن هدرٍ للمال العام في أحد العقود التي أبرمتها المُحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ”ملاكات مكتب تحقيق كربلاء رصدت مُخالفات وإهمال هيئة الاستثمار في المُحافظة بمتابعة مشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ”، مُبيّنةً أنَّها”لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقّ إحدى الشركات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها إجازة استثماريَّة في العام 2012، بعد تلكؤها في إنجاز المشروع”.
وأضافت، أنَّ”نسبة الإنجاز بلغت (14%) فقط، وإنَّ الشركة المُستثمرة حاولت تسويغ تلكُّـؤها بالادّعاء بـوجـود متجاوزيـن على الأرض التي يُنـفَّذُ علـيها المـشـروع؛ على الرغم من وجود تعهُّدٍ خطيٍّ مُوقَّعٍ من قبلها لإزالة التجاوز”.
وتابعت، أنه”تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته الإدارة المحليَّة في محافظة كربلاء – قسم العقود”، لافتةً إلى أنَّها”لم تُطبّق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014) في تعاقدها مع الشركة المُنفّذة لمشروع حفر خندق عارضٍ مائيٍّ وسدةٍ ترابيَّةٍ وطريقٍ خدميٍّ حول مدينة كربلاء”.
ونبهت إلى، أنَّها”استندت في التعاقد إلى تعليمات العقود الحكوميَّة رقم (1 لسنة 2008) الملغاة”.
النزاهة: هيئة استثمار كربلاء لم تتخذ الإجراءات القانونية بصدد مشروع سكنيٍّ متلكئ
