أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن رصد هدر 14 مليار دينار في الضريبة والتقاعد والضمان الاجتماعي بذي قار.
وذكر بيان للهيئة تلقته الرشيد أن “الفريق الميدانيَّ في مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بأعمال التحرّي في مُديريَّة الضريبة في المُحافظة، توصَّل الى مُقصريَّة الهيئة العامَّة للضرائب ومُديريَّة ضريبة ذي قار، من خلال عدم تقييد مبالغ الأمانات الضريبَّـة للأعوام (2011-2017) البالغ مقدارها (9,869,695,908) دينار كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامة”.
وأضاف، أن “الفريق، الذي انتقل إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، قام بضبط أضابير الشركات المُسجّلة لديها، والتي لم يتم استيفاء مبالغها”، لافتا إلى ان “نتائج تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب وتحرّياته بيَّنت وجود مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ من قبل الدائر”.
وأوضح أن “مجموع المبالغ التي لم يتم استيفاؤها وهدرها بلغ (4,038,436,056) دينارا”، مشيرا الى “قيام الهيئة بإحالة كتاب دائرة التقاعد والضمان إلى التنفيذ؛ وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّـة”.
وبين أنه “تم رصد قيام شركة نفط ذي قار بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبيَّة لشراء أنابيب تُستخدَمُ لربط آبار النفط”، مُوضحاً أنَّ “شركة نفط ذي قار قامت بتغيير منشأ الأنابيب من أوروبيٍّ إلى صينيٍّ، مع الإبقاء على كلفة التعاقد ذاتها؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام”.
