القانونية النيابية تقرر إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة البرلمان

قررت اللجنة القانونية النيابية، السبت، إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته الرشيد، أن “اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضاف البيان أنه “في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لانضاج الأفكار والمقترحات بشأن القانون”.
وأضاف أن “اللجنة قررت استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012 واستضافة الجهات المعنية لانضاج القانون”.
وتابع البيان أنه “في السياق نفسه بحثت اللجنة مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017 و التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم 15 لسنة 2012 وإعداد تقريرها بشأن القانونين لإدراجهما للقراءة الثانية في جلسات المجلس القادمة”.
على صعيد متصل “بحثت اللجنة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقررت ارساله لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى”.