أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن اسـتقـدام مـدير بلـدية السـماوة السـابق و5 متهـمين.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنه “بناءً على عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق السماوة، في قضيَّة قيام أعضاء لجنة تخصيص قطع الأراضي في مُديريَّة بلديَّة السماوة بتخصيص قطعة أرضٍ، خلافاً للقانون، أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أمر استقداما بحقّ أعضاء اللجنة البالغ عددهم (6) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة السماوة السابق ومسؤول شعبة الأملاك في البلديَّـة”.
وأضافت، أن “فريق عمل المكتب كشف قيام مُديريَّة البلديَّة بتقدير قيمة عقارٍ بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن الأسعار السائدة”، مُبيّنةً أنَّ “البلديَّة أبرمت عقد مساطحةٍ مع أحد المواطنين لمُدة خمسٍ وعشرين سنة، وتقدير قيمة العقار من قبل لجنة التثمين في البلديَّة بمبلغ (4,250,000) دينار”.
ولفتت إلى أنَّ “ذلك أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (1,768,075,600) دينارٍ”.
