علقت محكمة عليا باكستانية، الثلاثاء، حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن حزبه، رغم أنه ما زال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام القضاء.
وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات.
وسجن خان في وقت سابق من هذا الشهر لإدانته بالكسب غير المشروع، في واحدة من أكثر من 200 قضية رفعت ضده منذ حجب الثقة عنه في أبريل 2022.
وتولى عمران خان منصب رئاسة الوزراء في باكستان عام 2018، قبل الإطاحة به إثر تصويت بسحب الثقة في أبريل عام 2022.
وقال خان في أعقاب القبض عليه بعد الحكم الأخير بسجنه 3 سنوات، إن هناك "دوافع سياسية" في القضية، والهدف منها هو "منعه من خوض الانتخابات" المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وعلى إثر صدور الحكم، قررت لجنة الانتخابات في البلاد منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، رغم أن سياسيين عديدين، من بينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، دينوا في السابق قبل إلغاء إدانتهم وعودتهم إلى السياسة.
وقامت حكومة شريف الائتلافية الهشة التي تشكلت بعد إطاحة خان، بحل البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، وتتولى السلطة حاليا حكومة تصريف أعمال برئاسة، أنوار الحق كاكر، حتى إجراء الانتخابات.
وينص الدستور على تنظيم الانتخابات في غضون 90 يوما، لكن هناك تكهنات منذ أشهر بتأجيلها في ظل صعوبات لتحقيق الاستقرار وسط أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.
وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.