وزيرة المالية توقع مع السفارة اليابانية الدفعة الخامسة من قرض تطوير مصفى البصرة

أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع السفارة اليابانية، لتمويل المرحلة الخامسة لمشروع تطوير مصفى البصرة، ضمن القرض الياباني.
وقالت سامي، في كلمة لها خلال توقيع الاتفاقية وحضرتها الرشيد: "وقعنا اليوم، المرحلة الخامسة لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 203 ملايين ين ياباني ما يعادل حوالي ألف و433 مليون دولار أمريكي، وهو مدرج ضمن الموازنة العامة لسنة 2023"، مؤكدة أن "المصفى سيساعد على تنشيط القطاع الخاص وصناعة الطاقة وتوفير فرص عمل للشعب العراقي حال اكتماله".
وأضافت أن "المصفى يساعد على تحقيق الاكتفاء من المنتجات النفطية في السوق العراق، بدلاً عن الاستيراد، إضافة إلى سد الفجوة بين العرض والطلب للمشتقات النفطية".
ولفتت إلى أن "المشروع حيوي ويخفف من العبء البيئي من خلال إدخال عملية التكسير العامل المساعد الذي يعمل على إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف".
بدوره، قال السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، في كلمة له خلال التوقيع: "اليوم نوقع اتفاقية لتوفير الدفعة الخامسة من قرض الين لمشروع تطوير مصفى البصرة، بقيمة ألف و433 مليون دولار أمريكي".
وأضاف ماتسوموتو، أن "المشروع يهدف إلى تحديث مصفى البصرة الحالية عن طريق تركيب محطة جديدة تسمى مجمع التكسير الحفري للسوائل (FCC)، والذي يمكنه تحويل النفط المتبقي من المصافي القائمة حالياً إلى مشتقات نفطية عالية القيمة"،
ونوه إلى أنه "في حال اكتمال المشروع سيكون المصفى واحداً من أكبر المصافي والذي ينتج المشتقات النفطية ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية"،
وأعرب، عن أمله في أن "يسهم المشروع بتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المشتقات النفطية ويؤدي إلى تقليل استيرادها وزيادة الحصول على العملة الأجنبية، وهذا يمكن العراق من الاستثمار في المزيد من المشاريع التي تشجع على النمو المستدامة".
ويستهدف المشروع تحقيق الغايات الآتية:
– توفير العملات الأجنبية التي تنفق على استيراد كميات كبيرة جداً من الوقود وتحسين التجارة / الحسابات الجارية وتقليل العجز المالي.
– توفير الفرص الاقتصادية والتوظيفية للشعب العراقي بالأخص لسكان البصرة أثناء تنفيذ المشروع وبعده.
– تحديث صناعة الطاقة العراقية وتمهيد الطريق لجذب القطاع الخاص لقطاع الطاقة العراقي.
– الحد من تلوث الهواء عن طريق تقليل محتوى الكبريت في المشتقات النفطية وفقا للمعايير الدولية.