استضافت اللجنة المالية، السبت، مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد ومعاون مدير عام علياء نزار؛ لمناقشة ملف عقارات الدولة، في مقر اللجنة ، فيما طالبت بجرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته الرشيد، أن "رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة رحب بالضيوف وأكد ان هناك عدداً من الملاحظات التي تشكل مسؤولية كبيرة تحتم متابعة إجراءات الدائرة بشأنها".
وشدد على "ضرورة وضع دراسة جدوى لاستثمار الأراضي العائدة للدولة للوصول الى نتائج تصب بالمصلحة العامة"، كاشفاً عن "توقف مشاريع كثيرة بسبب عدم إبرام العقود لتنفيذها من قبل الجهات المعنية، فيما طلب بإيجاد رؤية واضحة للمؤسسة للاستفادة من هذه العقارات للخزينة العامة".
من جهتها أكدت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد "العمل على حل الإشكالات الموجودة وفقاً لخطوات يتم العمل بها، مضيفة بوضع مقترحات لتعديل النظام الداخلي للدائرة كاشفة عن حصر وجرد أولي للعقارات، فيما يتم الحصر النهائي بالتنسيق مع التسجيل العقاري".
وذكرت أنها "تعمل على إتمام النظام لحل كثير من الروتين والقضاء على الفساد، بناء على القانون والتصرف بما يعود للمصلحة العامة".
وشددت اللجنة على "إيجاد آلية واضحة لاستثمار أراضي الدولة وكيفية استعمالها وفقاً للرؤية الاقتصادية، فضلاً عن دراسة جدوى لتحديد إيجار العقارات السكنية، وإيجاد فلسفة اقتصادية في عملية الايجار، واستغلال الأراضي غير المشغولة، علاوة على أهمية إجراء إصلاحات إدارية في دائرة عقارات الدولة، في سبيل تطوير هذا القطاع".
وطلبت اللجنة "جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها، باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات".
