اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحقّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق؛على خلفيَّة التحقيق بتهمة صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ خلافاً للقانون .
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ديالى اصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
واوضحت، ان “تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود مخالفاتٍ قانونيَّةٍ في إطلاق مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المتعاقدة في العام ٢٠٢٢ مع شركة ديالى للصناعات الكهربائية”، لافتةً إلى أنَّ “المستحقات المصروفة بلغت ما نسبته (٨٠) بالمائة من قيمة العقد الكلي البالغة (٧٤٠) ألف دولارٍ” .
وبيَّنت، ان “التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ إجراءات إطلاق المُستحقّات كانت خلافاً للقانون وشروط العقد المبرم بين الشركتين، فضلاً عن مخالفة المواد المُجهّزة للمُواصفات المُحدَّدة فيه”.
