المحكمة الاتحادية تقرر رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد بقانون الموازنة

قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته الرشيد، أنها”قررت هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 ) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ) ، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 وبدلالة المادة (19) منه”.
وأضافت، أن”ذلك جاء لان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة ، وصدرت الاحكام بالاتفاق باتة وملزمة لكافة السلطات وافهم علناً بتاريخ 7 / 8 / 2023 “.