أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة صرف قرابة 900 مليون دينارٍ بمعاملات شراءٍ وهميَّةٍ في دائرة صحَّة محافظة صلاح الدين، فيما ضبطت (70) معاملة واسماً وهمياً لتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ في المحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد أن “مكتب تحقيق صلاح الدين قيام بإيقاف صرف مبلغ (863,450,000) مليون دينارٍ بموجب معاملات شراءٍ وهميَّةٍ في دائرة الصحَّة في المُحافظة”، مُشيرةً إلى “ضبط (166) وصل شراءٍ فارغاً صادراً عن عدَّة مكاتب ومحلاتٍ في عجلة أحد مُوظَّفي الدائرة، كما أنَّ الوصولات كانت مُهيَّأة ومُعدَّة؛ لتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ”.
وأضافت أنه “تمَّ استخدام (18) وصلاً منها؛ لغرض محاولة صرف المبلغ المذكور قبل أن يتمَّ إحباطها من قبل الهيئة”، لافتة الى أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ اثنين من مُوظَّفي الدائرة وفق المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأوضحت أنَّ “ملاكات المكتب كشفت خروقاتٍ رافقت عمليَّة توزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة الدور بموجب محضر التخصيص لتوزيع الأراضي لشرائح الشهداء والجرحى والموظَّفين والصحفيّين”، مبينة أنَّ “عمليَّات التحرّي والتدقيق التي قامت بها الملاكات أفضت إلى ضبط (9) معاملات تخصيصٍ وهميَّة لم يتم تدقيقها من قبل اللجنة المُختصَّة خُصِّصَت لها أرقام قطع سكنيَّـة”.
وتابعت إنَّه “تمَّ اكتشاف (61) اسماً وهمياً تمَّ إدراجها دون وجود معاملةٍ وخُصِّصَت لهم قطع أراضٍ؛ بالرغم من كونهم ليسوا من الشرائح المشمولة بالتخصيص”، موضحة أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُدير بلديَّة الدور ومسؤول قسم الأملاك فيها، ورئيس لجنة تدقيق المعاملات، وعضوين في لجنة التدقيق وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”
النزاهة تحبط محاولة صرف 900 مليون دينار بصحة صلاح الدين
