اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة الغاز المستورد المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية، فيما كشف عن الاتفاق مع ايران على مقايضة النفط الخام بالغاز.
وقال السوداني، في كلمة له تابعتها “الرشيد”، إن “الحكومة سبق أن شخصت منذ يومها الأول الأسباب التي تقف خلف أزمة الكهرباء طوال السنوات الماضية، وقد وضعت حلولاً آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى حزمة إجراءات ستنعكس إيجاباً على مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب إجراءات أخرى تصب في مسار تعزيز الإنتاج الوطني للطاقة، والاكتفاء الذاتي من الغاز، والمرونة في تلبية احتياجات الوقود اللازم لتشغيل المحطّات”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء:
اعتمدنا مبدأ المكاشفة مع أبناء شعبنا في كل ما يتعلق بملف أزمة الكهرباء، منذ اليوم الأول للحكومة.
شخصنا الأسباب التي تقف خلف أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات، ووضعنا حلولاً آنية ومتوسطة وبعيدة المدى لإنهائها.
اقرأ ايضا
باشرنا منذ اليوم الأول بالحلول الآنية لأزمة الكهرباء التي كُنّا نتوقع حدوثها مع بداية فصل الصيف.
توجّهنا بقوّة نحو أعمال صيانة كل الوحدات التوليدية للطاقة الكهربائية، التي أكملناها قبل بدء موسم الصيف، بعكس ما كان يحصل سابقاً حيث تُجرى الصيانة في ذروة الصيف.
التعاقد مع شركة سيمنز لنصب منظومات التبريد وفّر لنا طاقة بحدود 797 ميغا واط بدون وقود إضافي.
سارعنا بالعمل لإكمال المحطات غير المكتملة، وافتتحنا محطّة في صلاح الدين أضافت لنا بحدود 600 ميغا واط.
أنجزنا عملاً كبيراً بفكّ الاختناقات في منظومة التوزيع وإنجاز المحطّات التحويلية في بغداد والمحافظات.
الإجراءات السريعة التي اتخذناها وفرت لنا بين 4 – 5 آلاف ميغا واط من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الإنتاج الفعلي الذي يتراوح بين 20 -21 ألف ميغا واط.
إنتاجنا من الطاقة الكهربائية وصل إلى 26 ألف ميغا واط بفضل الحلول والإجراءات التي اتخذناها لحل أزمة الكهرباء التي لولاها لكانت المشكلة أكبر.
انتقلنا خلال الشهور الستة الماضية إلى الحلول المتوسطة، التي تعد الحل الحقيقي لأزمة الكهرباء واستيراد الغاز المعتمد في محطات التوليد.
اندفعنا بقوة نحو إبرام الاتفاق مع شركة توتال، وشهدنا قبل اليوم التوقيع والمباشرة بتنفيذ الاتفاق.
الاتفاق مع توتال يتضمن 4 عقود، واحد منها يخص استثمار الغاز المصاحب الذي سيوفر لنا بحدود 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
التوقيع على الجولة الخامسة واحد من أهمّ القرارات الخاصة باستثمار الغاز ضمن الخطة المتوسطة المدى.
الشركات الإماراتية باشرت باستثمار حقول الغاز ضمن الجولة الخامسة، والشركات الصينية قيد المباشرة، وستوفر لنا هذه الجولة بين 550- 600 مليون قدم مكعب قياسي.
ذهبنا باتجاه إكمال مشاريع شركة غاز البصرة الذي افتُتح، قبل مدة، الجزء الأول منه والبالغ 200 مليون قدم مكعب قياسي، وقبل نهاية هذا العام سيكمل الجزء الثاني منه بـ 200 مليون قدم أيضاً.
هذه المشاريع ستغنينا عن أي غاز مستورد خلال سنتين او ثلاث، وتمثل حلولاً حقيقية ونهائية للأزمة، بالاعتماد على الغاز العراقي الذي سيوفر لنا ما نحتاجه لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
من بين الحلول المتوسطة والبعيدة، استكمال الربط البيني مع هيئة الربط الخليجي والمملكة العربية السعودية والأردن، وهي مشاريع ستوفر لنا تكاملاً في خدمات الكهرباء ورفع الطاقة الكهربائية.
باشرنا بتصاميم الربط مع السعودية والأردن، ونحن الآن في طور التعاقد الأولي، وتم توقيع عقد مع هيئة الربط الخليجي بعد إكمال المسوحات والتصاميم.
كان هناك اتفاق في 2018 يتضمن آلية لتقديم مواد إنسانية وغذائية للجانب الإيراني مقابل ثمن الغاز، وقد تعثرت بسبب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية وتشديد العقوبات على إيران.
جهودنا أثمرت، خلال الفترة الماضية، عن تحويل مليار و 815 مليون يورو رغم التعقيدات والروتين الذي يحيط هذا الأمر.
العراق أوفى بجميع التزاماته المالية، وهي موجودة في حساب الشركات الإيرانية في المصرف التجاري العراقي، وهي أكثر من 11 مليار يورو.
في الأول من تموز كان التجهيز من الكهرباء طبيعياً ووصلنا فيه إلى نحو 18 ساعة في اليوم.
تم إيقاف إمدادات الغاز الإيرانية بسبب الرفض الأمريكي لإجراءات التحويل من المصرف العراقي للتجارة.
الجمهورية الإسلامية تمدنا بالغاز والكهرباء وهي تواجه عقوبات تمنع وصول قطع الغيار التي تحتاجها في منظوماتها الغازية والكهربائية.
كان قرار إيقاف التجهيز الغاز لأكثر من 50% وقد أثر بشكل واضح في الطاقة التوليدية.
الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لمعالجة هذه الأزمة وأثرها الواضح على المواطنين في عموم المحافظات.
هذه السنة، ولأول مرة، توفر لدينا خزين ستراتيجي بحدود 500 ألف متر مكعب، إذ كان أقصى خزين لا يتجاوز الـ 100 ألف متر مكعب في مستودعات الوزارة.
هذا العام، وبعد إكمال مصفى كربلاء، تمكنّا من إيقاف استيراد الكاز، وتأمين هذا الخزين مكّننا من تشغيل قسم من محطاتنا الكهربائية بوقود الكاز، وزيادة كميات الوقود للمولدات الأهلية.
من ضمن المعالجات، أوقفنا تحويل الغاز المستخدم في مصانع الأسمدة والبتروكيماويات إلى محطات التوليد.
اتخذنا اليوم ثلاثة قرارات مهمة في مجلس الوزراء، لمعالجة أزمة الكهرباء.
بعد تفاوض مستمر مع الوفد الإيراني المتواجد في العراق منذ أيام، تم الاتفاق على محضر قُدّم إلى مجلس الوزراء.
اتخذنا قراراً بالمقايضة العينية، يتضمن إعطاء النفط الخام والأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني.
سوف نتمكن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز، وفي الوقت نفسه الايفاء بالتزامنا بتسديد مستحقات الغاز المستورد.
هذا الاتفاق سيوفر للعراق الأموال وسيجنبنا الاضطراب المتكرر في مسألة التجهيز.
إنجاز مشاريعنا الستراتيجية التي بدأناها في استثمار الغاز العراقي عن طريق شركة توتال والجولة الخامسة يحتاج إلى وقت من سنتين إلى ثلاث.
الاتفاق المهم مع الجانب الإيراني لإنهاء المشكلة بالكامل، هو ضمن السياقات الرسمية والقانونية، وضمن التزامنا في إنتاج النفط وفق حصة اوبك.
في ضوء الاتفاق تم استئناف استيراد الغاز الإيراني، وإطلاق 10 ملايين متر مكعب، ومن المؤمل أن تتصاعد مساء اليوم، حتى تكتمل الكمية المتعاقد عليها، التي تمكّن وزارة الكهرباء من تشغيل كامل المحطات الكهربائية.
اتخذنا قراراً في مجلس الوزراء بتخفيض سعر منتوج زيت الكاز المجهز للمولدات الأهلية من 400 دينار إلى 250 دينار للّتر المكعب الواحد.
تم تخويل وزارة النفط بالتعاقد مع شركات في إقليم كردستان تنتج الغاز، وسنتمكن من خلال هذه الكميات من تشغيل عدد من المحطات التوليدية.
هذه الحلول ستوفر الاستقرار الذي نحتاجه وصولاً إلى إنجاز مشاريع استثمار الغاز العراقي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الغاز المستورد
متواصلون مع أبناء شعبنا في عرض كل الجهود والإجراءات، والعمل لمواجهة الأزمات والتحديات بخطط واقعية وبإجراءات جديدة.
