أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمرٍ باستقدام وزير النقل الأسبق؛ لامتناعه عن تنفيذ أمرٍ داخل في اختصاص عمله والصادر عن سلطةٍ عامَّةٍ مُختصَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، إن “أمر الاستقدام أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحق وزير النقل الأسبق، على خلفيَّة عدم تنفيذ القرار الصادر عن مجــلس الوزراء بإعـفاء المدير العام للــشركـة العامَّة لـموانئ الـعــراق؛ إلا بعد مرور خمسة أشهرٍ على صدور القرار”.
وأضافت، ان “المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
وتابعت، ان “الفقرة (2) من المادة (329) تضمنت إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل موظفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادرٍ عن إحدى المحاكم أو من أيَّ سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه”.
