أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط متهماً ببلدية الدورة متلبساً بأخذ مبالغ مالية من المتجاوزين.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد: إن “مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تلقت شكاوى من مواطنين يقولون إنَّهم تعرَّضوا للمُساومة والابتزاز من مُوظَّفين يعملون في أحد تشكيلات بلديَّة الدورة المعنيّ برفع التجاوزات وفرض غرامات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”، مبينة أن “المديرية بادرت لتأليف فريقٍ من شعبة الضبط فيها؛ لإجراء عمليَّات التحرّي عن صحَّة تلك المعلومات”.
وأضافت أنَّ “الفريق، بعد أن أنهى عمليَّات التفتيش والتقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال قرارٍ قضائيٍّ، نصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، وتمكَّن من الإيقاع بأحدهم مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من احد المشتكين دون أيّ وصلٍ رسميٍّ بمبلغ الغرامة”.
وأوضحت أنَّ “التفاصيل تشير إلى إقدام بعض مُوظَّفي قسم التجاوزات في بلديَّة الدورة بقطع وصولاتٍ للمُتجاوزين في الأراضي الزراعيَّة على أنَّها غراماتٌ مفروضةٌ عليهم وبمبالغ أكثر من المدرج في الوصل، أو تسلم المبالغ دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، بيدَ أنَّه التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ فرض تلك المبالغ تمَّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”.
ولفتت الى أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه لرفقه المُتَّهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره، وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المُتَّهمين الآخرين”.
