وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، انذاراً نهائياً الى الشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة للجنسية العامة، فيما شدد على توفير المواد الأولية ونماذج الجوازات والبطاقة الوطنية.
وذكر بيان للوزارة تلقته “الرشيد”، ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يتابع عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ومن خلال جولاته المستمرة في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ولقائه المواطنين، إذ شخّص عدداً من الملاحظات بشأن تقديم الخدمات للمراجعين، وعلى إثر ذلك عقد وزير الداخلية اجتماعين منفصلين، الأول بحضور مديري الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وممثلين عن الشركة الألمانية التي تزود الجنسية العامة بالمواد الخام الخاصة بالجوازات والبطاقة الوطنية وممثلين عن سفارة هذه الشركة، بشأن توفير هذه المواد، أما الاجتماع الآخر فضم الشركة المنفذة لمشروع الجواز الإلكتروني.
واضاف، ان “الشمري وجه إنذاراً نهائياً للشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة، وشدد على ضرورة إنهاء معاناة المواطنين في الحصول على المستمسكات الثبوتية والالتزام ببنود الخدمة والإسراع في توفير المواد الأولية ونماذج الجوازات والبطاقة الوطنية”.
