بحث وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، آليَّات تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة العامة (2023-2025).
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأَّس اليوم، اجتماعاً موسعاً، للمحافظين كافة، لبحث وتحديد الآليَّات المناسبة لتنفيذ المشاريع وتوزيع المبالغ المخصصة للمحافظات في قانون الموازنة العامة”، مبينةً أنه “جرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بواقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الأقاليم”.
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن “هذا الاجتماع جاء للتداول مع المحافظات بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام وضرورة توجيهها نحو تقديم الخدمات للمواطنين”، مشدداً على “ضرورة أن تكون هذه المشاريع ذات أثر تنموي ومستجيبة للفجوات المكانية والتنموية”.
وتضمن الاجتماع وضع روئ وحلول لأغلب المشاكل التي تعترض تنفيد الموازنة العامة الاتحادية لعام(2023-2025)، كما تم الاتفاق على التواصل بشكل يومي لتذليل العقبات أمام أعمال المحافظين والوصول إلى أبعد نقطة في المحافظة بتقديم الخدمة.
من جانبه، دعا رئيس الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات أحمد الفتلاوي، الذي حضر الاجتماع، “المحافظين إلى استكمال متطلبات الإدراج للمشاريع ومتطلبات صرف الذرعات المنجزة في ما يتعلق بالسلف وفقاً للمتطلبات التي حددتها وزارة التخطيط من أجل تسهيل الإجراءات وتنفيذ المشاريع”.
ولفت إلى، أن “المحافظات تعاني من إشكالات تتعلق بالمشاريع المستمرة والتي تحتاج جهداً مضاعفاً للإسراع في إجراءات الصرف وحلِّ الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع السابقة والإفادة من الوقت المتبقي من أجل إدراج المشاريع في السنوات المقبلة”، مبيناً، أن “من الأولويات التي وردت في البرنامج الحكومي في ما يخص مشاريع البنى التحتية للمحافظات هي: عدم إدارج أي مشروع ما لم تكون المنطقة التي أُدرجت فيها قد استكملت خدماتها التحتية سواء في ما يتعلق بالصرف الصحي أو المياه الصالحة للشرب وغيرها”.
يذكر، أن الاجتماع حضره وكيلا وزارة التخطيط، ورئيسا صندوق إعمار المناطق المحررة وصندوق إعمار محافظة ذي قار، وعدد من المديرين العامين والمُختصين ومعاوني المحافظين ومديري دوائر التخطيط في المحافظات كافة.
