أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، رصدها حالات هدرٍ وضررٍ في المال العام بمديريَّة بلديَّة العمارة، ومغالاة في أسعار الشراء في قيادة الشرطة في محافظة ميسان.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة العمارة، تمكَّن من ضبط أوليَّات ووصولات الجباية الخاصَّة بساحتين لوقوف السيَّارات تابعتين للبلديَّة؛ على إثر حدوث هدرٍ وضررٍ في المال العام بلغ مقداره أكثر من مليار دينارٍ”.
واردفت، إنَّ “مُديريَّة البلديَّة قامت بجباية مبالغ عن استغلال الساحتين الواقعتين في مدينة العمارة – شارع دجلة، للمدَّة من العام 2020 لغاية الآن؛ بالرغم من عدم وجود عقد إيجارٍ أو سندٍ قانونيٍّ يجيز لها جباية الأموال عن الأملاك بعد انتهاء العقد واستلام المأجور”.
وأضافت الدائرة، إنها “رصدت في عمليةٍ منفصلةٍ عروضاً وهميَّةً لشراء كلابٍ بوليسيَّةٍ من قبل قيادة شرطة ميسان”، مُشيرةً إلى أنَّ “لجان المشتريات في القيادة اشترت كلاباً غير صالحةٍ للعمل بأسعارٍ مغالى فيها بموجب عروضٍ وهميَّةٍ من شركةٍ ليس لها عنوانٌ في المُحافظة”.
ولفتت، إلى أنَّ “صرف مبالغ الشراء تمَّ خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة الاتحاديَّـة للعام 2019″، مؤكدةً أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ في ميسان، والذي قرَّر إجراء التحقيق فيهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
