أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم السبت، صدور قرارات أحكام حضورية بحق مسؤول في ديوان الوقف السني؛ جراء اقترافه جريمة هدر المال العام بأكثر من (1,5) مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان ” محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية اصدرت عدة قرارات أحكام حضورية يصل مجموعها إلى السجن (17) سنة بحق معاون المدير العام للدائرة الهندسيَّـة في ديوان الوقف السني، عن جريمة هدر في المال العام”.
وتابعت أن “المتهم تسبب بهدر و مغالاة في تنفيذ مآذن حديديَّـة للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، لافتة الى أن مقدار الهدر بلغ مجموعه بعد تحديد قيمة المغالاة من قبل لجان مختصة 1,536,500,000 مليار”.
وأضافت إن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في قضايا عدة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت عدة أحكام بإدانته يقضي مجموعها بسجنه (17) سنة؛ وفق مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل”.
