كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن اختلاس (٧٢٥) مليون دينار؛ جرَّاء تلاعبٍ في بيع تصاريح گمرگيَّةٍ، وإدخال مواد كيميائيَّة دون فحصها في گمرك زرباطيَّـة في محافظة واسط.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريق أعمال گمرك زرباطيَّة الحدودي في مكتب تحقيق واسط كشف – بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق – عن وجود تلاعبٍ في بيع التصاريح الگمرگيَّة”، لافتةً إلى “ظهور فرقٍ بين عدد التصاريح الصادرة بموجب “المنفيست” وبين عدد التصاريح المبيعة، مُبيّنةً وجود فرق (٢٩،٠٠٠) تصريحة خلال الفترة من (١/١/٢٠٢٢ – ٢٨/٥/٢٠٢٣)”.
وأشارت، إلى “اختلاس مبلغ (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار تمثل مجموع مبالغ التصاريح التي تمَّ بيعها دون قطع وصولات قبضٍ أصليَّةٍ، موضحةً أنَّ السعر الرسميَّ للتصريحة الگمرگيَّة الواحدة هو (٢٥،٠٠٠) دينار، مُنوّهةً بضبط أصل سجلي الصادر بالتصاريح المبيعة والواجبات، وكشف بالتصاريح المبيعة خلال العام ٢٠٢٢ والعام الحالي”.
وتابعت، إنَّه “تمَّ ضبط مُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في (١٥٥) معاملة گمرگيَّة تمَّ ضبطها؛ لغرض تدقيقها، فضلاً عن قيام مركز الكمرك بإدخال مواد كيميائيَّة (غاز الكلور) دون أن يتمَّ فحصها من قبل مُديريَّة بيئة واسط؛ للتأكُّد من سلامتها، مُشدّدةً على عدم قيام إدارة المنفذ بقطع وصولاتٍ رسميَّةٍ عن قيمة فحص كل مادةٍ، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ في المال العام”.
وأضافت، إنَّ “فريقاً من ملاكات المكتب قام بالانتقال إلى شعبة زراعة الصويرة، ورصد حدوث تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر الكشف الخاص بمعاملة تمليك قطعة أرضٍ زراعيَّةٍ تقع في موقعٍ مُتميّزٍ على نهر دجلة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط أصل أوليَّات الأرض”.
