المالية النيابية تكشف عن توجه حكومي للطعن ببعض فقرات الموازنة

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن توجه حكومي للطعن ببعض فقرات الموازنة.
ورجّحت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، توجّه وزارة المالية للطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية، مشيرةً إلى أنَّ هذه الفقرات "غير مرتبطة بالمواطن".
ويرى عضو اللجنة المالية معين الكاظمي بحسب حديث نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، أنَّ"من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة"، متوقعاً أن "يكون تأثير هذا الطعن "محدوداً."
وقال الكاظمي، إنَّ "من حقِّ الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد تمت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة".
وأضاف أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة".