أكد مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، عدم شمول تاجر المخدرات بالافراج الشرطي.
وذكر المجلس في بيان تلقته الرشيد، أن “محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قرارها المرقم 266/ الهيئة الموسعة الجزائية / 2023 المؤرخ في 30 /5 /2023 مبدأ جديد بعدم جواز شمول المحكوم عن جريمة المتاجرة بالمخدرات باحكام الافراج الشرطي”.
وأضاف، أن “هذا القرار يأتي على اثر انتشار جريمة المخدرات التي اصبحت خطراً محدقاً يشكل تهديداً لابناء المجتمع في وجودهم وصحتهم وامنهم لا يمكن التساهل مع مرتكبيها حتى في مرحلة تنفيذ العقوبة بعد الحكم عليه”.
