أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذ عمليَّتي ضبط لمادة “بليت الحديد” في إحدى شركات وزارة النفط، ومُوظَّفٍ متلبّسٍ بالرشوة في إحدى دوائر البلديَّـة في أمانة بغداد.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ”فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، الذي انتقل إلى شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة، كشف بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق؛ بناءً على معلوماتٍ عن قيام لجنة المُشتريات في الشركة في العام 2021 بصرف مبالغ مُخصَّصةٍ لشراء (35) طناً من مادة “بليت الحديد” الخاصّ بتأهيل وصيانة خزَّان زيت الوقود في مستودع العمارة دون شراء المادة، لافتةً إلى قيام اللجنة بعمليَّة الشراء خلال العام الحالي (2023)، وبعد محاولتهم إدخال المادة إلى مستودعات الشركة، رفض أمين المخزن تسلُّمها وإدخالها”.
وأضافت، أنَّه”تمَّ ضبط أصل طلب الشراء ومستند الصرف والطلب المُقدَّم من قبل المُتعهّد ووصل التجهيز وجدول الكميَّات الخاصّ بتأهيل وصيانة الخزَّان”، موضحةً أنَّه”تمَّ اللقاء بمسؤولين في مستودعات الشركة، وإفهامهم بقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة بالتحرُّز على المادة البالغة (35) طناً بعدد (206) صفيحة مُختلفة الأحجام، وعدم التصرُّف فيها”.
وأشارت إلى، أن”الفريق تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في أمانة بغداد – دائرة بلديَّة المنصور مُتلبّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء قيامه بقطع وصل جبايةٍ بمبلغٍ أقلَّ من المُستحق تسديده”، مُبيّـنةً أنَّه”تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه”.
