أفادتْ لجنة الصحة والبيئة النيابية، بأن مشكلة الأدوية في العيادات الشعبية لا تكمن في كميتها أو توفرها حالياً وإنما تكمن في نوعيتها لأنها ليست من شركات ومناشئ عالمية رصينة مما يدفع المواطن لشراء نوعية أدوية أصلية من السوق المحلية.
وأوضح عضو اللجنة باسم الغرابي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، أن "العلاجات للأمراض المزمنة مشكلة متكررة ولا تكمن في عدم توفر العلاجات، وإنما في نوع العلاج، كونه يأتي من شركات (كلاس C) أوروبية أو هندية وليست شركات ترند أو درجة أولى، مما يضطر المواطن إلى شراء العلاجات الأصلية من القطاع الخاص والصيدليات الخاصة"، مؤكداً أن "ذلك مشكلة كبيرة أخرى، حيث يرجح أن نسبة 70 % من تلك العلاجات غير مسجلة وغير مفحوصة والرقابة ضعيفة عليها".
وأضاف، أنه "في الفترة الأخيرة؛ ربما توفرت علاجات السكري والضغط في العيادات الشعبية، وعادة ما تترك لأنها ليست أصلية، كما أن انقطاع الكهرباء طامة كبرى أخرى تضرب الأدوية وطريقة خزنها"، منوهاً إلى أن "العيادات الشعبية منتشرة ومتوفرة وتصل إلى أكثر من 300 عيادة وتوزع فيها من 30 إلى 40 مادة طبية ومفحوصة ولكنها ليست بالمستوى الذي يضاهي العلاجات في الأسواق المحلية التجارية".
وأكد، أن "لجنة الصحة النيابية هي الجهة الرقابية على الجهة التنفيذية (وزارة الصحة)، وتقوم اللجنة دائماً بالزيارات الميدانية، وحالياً اللجنة في طور التشريع والبحث بشأن التسعيرة الدوائية، وقد أقامت اللجنة ندوات بشأن التسعيرة وموضوع الضمان الصحي وتفعيله على اعتبار أن الدولة تصرف 70 % على المريض و30 % يدفعها ذوو الدخل المحدود، وهناك بعض التشريعات بشأن ملفات أمراض العوز المناعي والمصابين بسبب الأخطاء الطبية وزراعة الأعضاء البشرية وحماية المستهلك وحماية الأطباء والوصفة الطبية المطبوعة لمنع التلاعب بالعلاقات".
الصحة النيابية: الأدوية في العيادات الشعبية ليست من “مناشئ غير رصينة” و70% منها غير مسجلة
