وقعت امانة بغداد، اليوم الخميس، عقد الخدمات الاستشارية لتنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة ، برعاية رئيس مجلس الوزراء وباشراف امين بغداد.
ونقل بيان للامانة عن امين بغداد خلال مؤتمر صحفي تلقته “الرشيد”، ان “ امانة بغداد وقعت اليوم عقد الدراسات الاستشارية لمشروع مدينة الصدر الجديدة بناءً على توصيات اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير واعمار مدينة الصدر “.
واضاف ان “ النماذج التي ستعدها الشركة الاستشارية، تأخذ بنظر الاعتبار دراسة كل الجوانب البيئية، والفنية والحياتية للسكان واحتياجاتهم ومتطلباتهم “.
وتابع ان “ توجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بملف السكن، وبناء المدن والمجمعات السكنية الجديدة ، تركز على الإنطلاق من رؤية شاملة وجامعة، تضمن عدم تكرار تراكم الاخطاء، أو التوسع بلا حسابات للخدمات، وسيركز على الحلول الحقيقية والجذرية “.
وبين، ان “رئيس مجلس الوزراء يتابع تفصيلياً ملف مدينة الصدر الجديدة، وملف المجمعات والمدن السكنية الجديدة، والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الصدد، يجري متابعة سير تنفيذها من قبل سيادته، اضافة لمراقبة تقدّم العمل أولاً بأول”، لافتا الى ان “مشروع مدينة الصدر الجديدة، هو رؤية تكاملية، ينفذ خارج الاحياء القديمة التي تعاني من الضغط السكاني، وهو مشروع ينصف هذه المدينة المضحّية، التي عانت طويلاً من شح الخدمات والإهمال في عقود سابقة “.
واشار، الى ان “التنفيذ سيخضع لمعايير جودة عالمية، واشتراطات عمرانية ملائمة للبيئة المحلية، وان تراعى الاستدامة في مسارات الخدمات والصيانة، وامكانية التوسع والتطوير الى جانب تطبيق انظمة اقتصادية تنافسية، تضمن أفضل الاسعار وأنسبها للمواطن “.
واكد، ان “ العمل في مدينة الصدر الجديدة، سيكون على وفق سقوف زمنية محددة، وتجري متابعتها من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء ، وان ذوو الدخل المحدود، والعوائل قرب خط الفقر، لهم حصّة في كل مشاريع السكن، وفق نماذج اقتصادية تستهدف المحتاجين فعلياً، وتمكّن القطاع الخاص من العمل والمضي في استكمال المشاريع الى تمامها “.
واوضح، ان “ التجاوزات كانت سابقاً تشكل عوامل معرقلة لجميع مشاريع السكن، وتعرقل البنى التحتية ومشاريع الخدمات، والآن وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيجري وقف أي تجاوز على الاراضي المخصصة للمدن الجديدة، ولن يكون هناك أي تجاوز يعيق العمل” .
وافاد، انه “ بمجرد البدء بمشاريع المدن الجديدة، ومشروع مدينة الصدر الجديدة، سيكون هناك انعكاس واضح على اسعار الوحدات السكنية في مدينة بغداد، وستستقر عند اسعارها الحقيقية، وليس الاسعار التي يجري المضاربة بها ، كما سيكون لهذه المشاريع الانعكاس الايجابي على مجمل الاقتصاد العراقي، وليس قطاع السكن فقط “.
وبين، ان “ كل المجمعات السكنية الجديدة، والمدن الجديدة، ستكون مهيأة من الناحية القانونية، ومن ناحية ملكية الأراضي، وكذلك عدم تعارضها مع مشاريع البنى التحتية، وهي مسائل وقضايا كانت تؤخر الاجراءات سابقاً، وتستهلك وقتاً وتؤدي الى تعطيل المشاريع “.
واضاف، ان “ مشاريع السكن الجديدة تستهدف تحقيق التوازن، بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود، وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في تشييد هذه المشاريع بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء”.
