ردت وزارة الدفاع، على ادعاء أحد منتسبيها بكونه جريح في الجيش، فيما دعت وسائل الإعلام إلى عدم نقل أي مناشدة لمنتسبيها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أنه”لغرض إظهار الحقيقة للرأي العام، وبيان مدى ادعاء المنتسب ن.ض محمد شعبان موسى، حول كونه جريح في الجيش العراقي، نود ان نبين انه قد تعرض الى حادث سير اثناء تمتعه باجازته الدورية، نتج عن الحادث اصابته بشلل في اطرافه السفلى وكسور في فقراته الصدرية جرى تثبيتها بقطعة “بلاتين” حسب ماهو مبين في كتاب مديرية الامور الطبية العسكرية الرقم (١٨٧٤٦) في ١٣ حزيران ٢٠١٩، وهذا ما تم تأكيده من قبل مستشفى المثنى العسكري بكتابهم (٢٢٩٨٧) في ١٥ تموز ٢٠١٩، كما اكد مستشفى ابن القف بكتابهم ذي العدد (٣١١) في ١٥ أيلول ٢٠١٩ انه يعاني من ضرر بالحبل الشوكي المؤدي الى شلل الاطراف السفلية وقد أدرجت هذه الكتب في المجلس التحقيقي الخاص بحادثه والذي تشكل بالرقم (٣٨٩) في ١٦ كانون الاول ٢٠٢٠، بناءً على كتاب مديرية الامور الطبية العسكرية (٤١٨١٨) في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠، ونتيجة المجلس التحقيقي تم اعتبار اصابته ( اثناء الخدمة وليس من جرائها) وتم اصدار القرار باتفاق جميع الاطراف”.
وأضافت، أنه”بعد المناشدة التي تقدم بها الموما اليه تم رفع طلب له لتغير قرار المجلس التحقيقي، وبناء على الاتصال الهاتفي مع (السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق اول الركن محمد البياتي،) المتضمن التوجيه باعتبار اصابة العريف طبابة محمد شعبان موسى، ( اثناء الخدمة ومن جرائها) واعتبر (جريح) حسب كتاب مديرية الأمور الطبية العسكرية (٢٦٦٤٩) في ٢٠ حزيران ٢٠٢١ وبعد اعتباره جريح تم إيفاده إلى جمهورية تركيا لتلقي العلاج اللازم في العام ٢٠٢١، وقد تم صرف مبلغ العلاج له والبالغ (١٥) خمسة عشرة ألف دولار أمريكي من نفقة الوزارة وتم ايفاده لاحقاً في العام ٢٠٢٢ إلى جمهورية تركيا أيضاً لتلقي العلاج، وقد تكفلت الوزارة بجميع المصاريف الخاصة بعلاجه والتي بلغت (١٨) ثمانية عشرة ألف دولار امريكي ووتم صرف مبلغ قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار عراقي للعلاج داخل العراق في العام ٢٠٢٢، كما تم صرف مبلغ قدره (١,٤٣٠,٠٠٠) مليون واربعمائة وثلاثون ألف دينار عراقي للعام ٢٠٢٢ لغرض العلاج داخل العراق ايضاً”.
وتابعت: “لقد تم نشر رد سابق من قبلنا بيّنا فيه انه في حال استمر المنتسب بالظهور على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديوية تسيء الى سمعة المؤسسة العسكرية وإلى وزير الدفاع، ستجري محاسبته وفق قانون العقوبات العسكري، وذلك لوجود أوامر تؤكد عدم ظهور أي منتسب لوزارة الدفاع على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، ومن يخالف هذه التعليمات سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما وجهنا القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية كافة الى عدم نقل أي مقطع فيديوي أو مناشدة لأي منتسب في وزارة الدفاع والترويج لها، إلا بعد التأكد من صحة المعلومات فيها واستقصاء الحقيقة من الوزارة نفسها وعليه ستلتزم الوزارة بحقها القانوني ضد القناة الفضائية ومقدمة البرنامج التي استضافت المنتسب آنف الذكر وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل في الموضوع”.
