أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس، إطلاق نتائج مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان.
وقال تميم، في كلمة له خلال حفل إطلاق النتائج الذي عُقد في مقر الوزارة بحسب بيان تلقته الرشيد، إن “إنجاز هذا المسح، يأتي منسجماً مع توجهات الحكومة، بفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وصولاً لتحقيق مبدأ الشراكة”.
وأضاف، أن “التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق، من دون وجود قطاع خاص قادر على إشغال الساحة بنحو يتناسب وحاجات التنمية في البلد”، مشيراً إلى، إن “المؤشرات التي تمخض عنها المسح، ترسم لنا صورة جيدة عن واقع سوق العمل، كما إنه يُشخص المُشكلات التي تواجه هذا الواقع، لاسيما في ما يرتبط منها بعدد المنشآت العاملة الكبيرة والمتوسطة، وعدد العاملين في الأنشطة الإقتصادية، ونسبة، العمالة الأجنبية، والتخصصات الموجودة ، والوضع القانوني لهذه المنشآت والعاملين فيها، ومؤشرات أخرى مهمة”.
وتابع، أن “هذه المؤشرات ستُفيدنا كثيراً في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية التي يمكن من خلالها تطوير القطاع الخاص، في ظل التوجه نحو تحويل مجلس تطوير هذا القطاع إلى هيأة دائمة”، داعياً جميع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إلى “التعاون الجاد في الإستفادة من مُخرجات المسح في تحسين مستوى سوق العمل في القطاع الخاص العراقي، وتمكينه من القيام بدوره المطلوب، بما يخدم التنمية وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين”.
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم في كلمة له خلال الاحتفالية، إن “مسح سوق العمل يعدّ أداة هامة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي للقوى العاملة في العراق، وكذلك تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه سوق العمل”.
وأضاف، أن “الهدف من إجراء المسح هو لمعرفة الاختصاصات المطلوبة لعمل القطاع الخاص، ولرسم صورة عن مدى ملائمة مُخرجات التعليم بأنواعه كافة مع احتياجات سوق العمل لغرض تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وزيادة فرص التشغيل والإنتاجية”، موضحاً، أن “نتائج هذا المسح تظهر لنا مستوى المهارات المطلوبة وتشخيص الاحتياجات المهمة للوظائف والمؤهلات والاختصاصات مع تحديد المهن الرئيسة في المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص وحاجته من مُخرجات التعليم التقني والمهني وكفاءة ونوعية الدورات التدريبية”.
واستعرضت مديرة قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء بشرى عبد القادر النتائج المهمة للمسح، إذ بينت أن “عدد المنشآت التي جرى تحديثها بلغت 4,349 منشأة عاملة كبيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد المنشآت المستجيبة 4,156 منشأة، بنسبة استجابة 95.6% من مجموع المنشآت التي جرى تحديثها”.
وأشارت إلى أن “عدد العاملين في الأنشطة الإقتصادية في المنشآت المشمولة بالمسح بلغ 93,420 عامل، إذ شكلت نسبة العاملين بالمنشآت التي تمت مقابلة اصحابها بصورة مباشرة 92.9 % من إجمالي العاملين في المنشآت المستجيبة”.
وتابعت “فيما شكل العراقيون العاملون في المهن المهمة لدى المنشآت نسبة 99.1 % من إجمالي العاملين في هذه المنشآت ، وشكل غير العراقيين نسبة قدرها 0.9 %”، لافتة إلى أن “نتائج أغلب المنشآت لها كيان قانوني مستقل، إذ بلغت نسبتها 96.6% ، وكان تسجيلها في الجهات الرسمية ذات العلاقة بها بنسبة 97.9%”.
