أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تمكن ملاكاتها في نينوى من كشف مُخالفاتٍ وتلكؤ في عددٍ من المشاريع وإدخال موادّ مشمولةٍ بالإعفاءات الجمرگيَّة بكميَّاتٍ تفوق الحاجة، فضلاً عن سرقة سجلاتٍ عائدةٍ لبلديَّـة الموصل.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى قامت برصد مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع تجهيز ونصب منظومة الكاميرات في كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّـة في جامعة الموصل”، مُبيّنةً “عدم توفُّر تخصيصاتٍ لتنفيذ المشروع البالغة كلفته (77,742,000) دينار”.
وأضافت، أنَّه “تمَّ ضبط أوليَّات عقد استثمار مصنع ألبان الموصل المحال على إحدى شركات المقاولات العامَّة أواخر العام الماضي (2022)”، مُشيرةً إلى “وجود تلكؤ ومُخالفاتٍ في بنود العقد، وقيام الشركة المُتعاقدة بإدخال موادّ استيراديَّـة (حديد ومواد إنشائيَّة) مشمولة بالإعفاءات الجمرگيَّة بكمياتٍ كبيرةٍ مبالغ فيها تفوق الحاجة الفعليَّـة لها في المشروع”.
وأردفت الدائرة، أنَّ “الملاكات بعد التحرّي والمتابعة والتدقيق توصَّلت إلى اختفاء عدَّة سجلاتٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل”، لافتةً إلى أنَّ “التحرّيات قادت إلى الكشف عن قيام مُوظَّفتين في المُديريَّة بسرقة تلك السجلات ونقلها إلى داريهما”.
ونوهت بأنه “تمَّ الانتقال إلى داري المُوظَّفتين وإجراء التحرّي والتفتيش الأصولي الذي قاد إلى ضبط كتبٍ وأوليَّاتٍ ومُذكَّراتٍ تخصُّ أملاك البلديَّـة”، لافتة إلى “تنفيذ عمليَّة منفصلةٍ في مصرف الرافدين بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، حيث تمَّ ضبط أصل صكٍّ مُحرَّرٍ من قبل حسابات مُديريَّة ماء نينوى لحساب أحد الأشخاص”.
وأشارت إلى “قيام المُديريَّة بتحرير الصك لصرفه؛ رغم وفاة المُستفيد، فيما تمّ تظهير الصك وتسليمه إلى شخصٍ آخر، خلافاً للقانون”.
