أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، تمكنها من تنفيذ عمليَّة ضبط نوعيَّة أسفرت عن الإيقاع بمسؤولين في محافظة الأنبار وإيقاف صرف قرض بــ(٦) مليارات دينار بضمانة عقاريَّة “وهميَّة”.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفذت بناءً على مذكرة قضائيَّة بحسب بيان تلقته الرشيد، أن”فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، تمكن من ضبط مديري التسجيل العقاري في قضاء راوه، والمصرف الزراعي فرع الفلوجة، وقسم الائتمان في المصرف؛ على خلفيَّة عمليَّـات تلاعب وتزوير في ضمانة عقاريَّة لقرض خاص بإنشاء وتشغيل “مشروع تربية أسماك بالنظام المغلق” في مدينة الديوانيَّـة”.
وأضافت، أن”إجراءات مكتب تحقيق الهيئة أفضت الى إيقاف صرف القرض البالغ قدره ( ٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الخاصة بصرف القروض الزراعيَّة، والمتعلق بمشروع “إنشاء وتشغيل مشروع تربية أسماك بالنظام المغلق” في مدينة الديوانيَّة”، مبينة أن”معاملة القرض تم ترويجها من قبل المصرف الزراعي الرئيس في بغداد وبضمانة عقار مساحته (٢٧٢) دونماً في قضاء راوه بمحافظة الأنبار”.
وأردفت، أن”العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الأوليَّات الخاصة بإجراءات الضمانة العقاريَّـة التي تبيَّـن أنها غير حقيقيَّـة وعدم وجود عقار بهذا الرقم على أرض الواقع”، مؤكدة كشف تزوير في الكتب الصادرة عن التسجيل العقاري في راوه الخاصة بتقييم العقار، فضلاً عن تزوير الأختام وتوقيع أحد أعضاء الكشف على قطعة الأرض من قبل المدير.
ولفتت الدائرة إلى، أنه”تم تقدير قيمة العقار للدونم الواحد بمبلغ (٢٥) مليون دينار عراقي، فيما تبلغ قيمته التقديرية من (٢٥٠ الى ٥٠٠) ألف دينار حسب التعليمات النافذة المعمول بها”، منبهة إلى أن”العقار وهمي لاوجود له على أرض الواقع ولا في السجلات الرسمية”.
وتابعت: “سيق المتهمون رفقة محضر الضبط الأصولي بالعمليَّـة التي نفذت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٨٩ / ٢٩٨) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخفر، وبعد تصديق أقوالهم واعترافاتهم؛ قرر القاضي إيقاف صرف مبلغ القرض، وسيتم استكمال الإجراءات القانونيَّـة وتقرير مصير المتهمين”.
