كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن حصول تلاعب في أوامر المحاضرين والإداريين في مُديريَّة التربية، وإحداث ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (4,5) مليارات دينارٍ في الديوانيَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقته الرشيد، بأنَّ”ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة كشفت عن إضافة (1,034) اسماً إلى أسماء محاضري وإداريي مُديريَّة تربية الديوانيَّة بدل الأسماء التي قامت المُديريَّة بإنهاء عقودهم بداعي التقاطع الوظيفيّ أو الغياب”، مُبيّنةً أنَّ”أنه تمَّت إضافة الأسماء للمحاضرين الذين يتجاوز عددهم (32,000) محاضر، دون قرعةٍ أو مفاضلةٍ، لافتة إلى أنَّ أغلب الأوامر تمَّ إصدارها بتاريخ سابق لتاريخ 1/5/2020، وتمَّ تزويدهم بمباشرةٍ قبل هذا التاريخ؛ لغرض شمولهم بامتيازات قرار مجلس الوزراء (315 و130)”.
وأضافت، أنه”تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تصميم وتنفيذ مسقفٍ بوابة مدخل الديوانيَّـة الذي انهار بعد فترةٍ من إنجازه؛ الأمر الذي ألحق ضرراً في المال العام بلغ مقداره (4,506,000,000) مليارات دينارٍ يمثل قيمة المبلغ المُخصَّص للمشروع”، مُشيرةً إلى أنَّ”قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام لجنة إعداد التصاميم ودائرة المهندس المُقيم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وأوضحت، أنَّ”ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي ضبطت مستندات صرفٍ بمبلغ (310,000,000) ملايين دينارٍ تمَّ التلاعب بها في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، مُنوّهةً بأنَّ المستندات تتعلَّق بمشترياتٍ مبالغٍ بها، فضلاً عن وجود تلاعبٍ بتواقيع لجان المشتريات، أمَّا في قسم العقود في المحافظة فتمَّ ضبط أوليَّات تجهيز مولدة بمبلغ (174,000,000) مليون دينارٍ لمعمل اسفلت بلديَّة الديوانيَّـة، بعد رصد تلاعبٍ في الكشف المُعد واستلام المولدة خلافاً للكشف، وتغيير المنشأ المطلوب من إنكليزيٍّ إلى تركيٍّ”.
وأشارت إلى، أنه”في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة في المحافظة، تمَّ ضبط أصل مُستندات “فيش إيداع” المبالغ الماليَّـة الخاصَّة بدائرة الحماية الاجتماعيَّة، إثر اختلاس مبلغ (116,000,000) مليون دينار من مبالغها من قبل أحد المُتَّهمين الموقوفين؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات”.
النزاهة تكشف تلاعباً في أوامر 1034 محاضراً وإدارياً في الديوانية
