ناقشت لجنة الزراعة النيابية، الأحد، قانون المتفرغين الزراعيين وإمكانية شمولهم بقانون التقاعد الموحد، وذلك خلال استضافتها لرئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته الرشيد، أن”لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سناء اللهيبي عضو اللجنة وحضور عدد من اعضاء اللجنة وعدد من اعضاء مجلس النواب اليوم الأحد، استضافت رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد و رئيس القسم القانوني في الهيئة لمناقشة قانون المتفرغين الزراعيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٣ وإمكانية شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤”.
وأشار البيان الى أنه “جرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بحضور ممثلين عن المتفرغين الزراعيين المشمولين والمستهدفين بتعديل قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣ مناقشة إمكانية احتساب خدمتهم على قانون التقاعد الموحد بدلا من قانون الضمان الاجتماعي للعمال”.
وابدت اللجنة، بحسب البيان، “دعمها الكامل لحل مشكلة المتفرغين الزراعيين”، مبينة أنها “عقدت اكثر من اجتماع بهذا الخصوص لمعالجة الموضوع تشريعيا في أسرع وقت ممكن”.
وتسائلت عن “سبب عدم احتساب خدمتهم ضمن قانوني الضمان أو التقاعد”، داعية “الى إيجاد حلول ناجعة للموضوع”.
وأبدى رئيس هيئة التقاعد العامة، بحسب البيان، “مساعدته في حل الموضوع بشكل قانوني رسمي يضمن حقوق المتفرغين الزراعيين”، لافتاً إلى أن “المشكلة تكمن في تفسير مواد وفقرات القانون والذي بات من الضروري تعديله”.
وأكد أن “وزارة الزراعة هي الجهة المعنية في احتساب خدمة المتفرغين الزراعيين وتقديم آلية وفق جدول يقدم لوزارة المالية مع التأكيد على إرسال اعداد المتفرغين الزراعيين المشمولة بشكل دقيق”، موضحاُ بأن “التوقيفات التقاعدية ممكن ان تقسط إذ ما كان المبلغ كبيراً”.
ولفت رئيس هيئة التقاعد الوطنية، الى “ضرورة عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية والجهات ذات العلاقة للخروج برؤية موحدة تساهم في حل الموضوع”.
وأضاف البيان، أن “اللجنة بعقد اجتماع ثاني مشترك بين اللجنة وهيئة التقاعد العامة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال للخروج بتوصيات بشأن موضوع المتفرغين الزراعيين يحدد في وقت لاحق”.
