أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط خالف الأصول العسكرية في عرض الطلبات.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أنه”بناءً على ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية من ظهور غير مبرر وبعيد عن السياقات الصحيحة لأحد ضباط قيادة شرطة البصرة، أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط واستدعائه إلى مقر الوزارة في بغداد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، نتيجة تجاوزه السياقات العسكرية والقانونية”.
وأضاف البيان، أن “الضابط كان بإمكانه تقديم طلبه عبر سلسة المراجع أو الحضور إلى وزارة الداخلية، وأتباع الأصول العسكرية في عرض الطلبات”.
وأشار إلى، ان”وزارة الداخلية سبق وان عممت إلى توابعها كافة بضرورة إتباع الأصول العسكرية في عرض الطلبات وعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في عرض أي معلومات أو طلبات تتعلق بعمل الوزارة”.
