اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ (١٥) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (٦) مُتَّهمين، وضبط أوليَّات خاصة بــ(١٥) مشروعاً في قطاع الطاقة بصلاح الدين تحوم حولها شبهات مغالاةٍ.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته “الرشيد”، ان “مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تلقى معلوماتٍ عن وجود مغالاةٍ في أسعار المشاريع المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين المُتعلّقة بقطاع الكهرباء”، مُشيرةً إلى “تأليف فريقٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات الخاصَّة بوجود مغالاةٍ في أسعار المواد المُجهّزة لتنفيذ (١٥) مشروعاً مُتفرقاً تتعلَّق بقطاع الكهرباء في المحافظة”.
واوضحت، أنَّ “الفريق، وبعد استحصال أوامر قضائيَّةٍ، تمكَّن من تنفيذ (١٥) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (٦) مُتَّهمين من أعضاء لجان التنفيذ وإعداد الكشـوفات واعتـدال الأسـعار، ثلاثة منهـم في ديوان محافظة صلاح الـدين، والثلاثة الآخرون من مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة”.
وأردفت، إنَّ “العمليَّات أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملات الصرف في ديوان محافظة صلاح الدين، مع ضبط أصل الصكوك الخاصَّة بالمشاريع في مصرف الرافدين – فرع تكريت، لافتة إلى أنَّ تلك المشاريع مدرجة ضمن موازنة إعادة الاستقرار للمحافظة، وأنَّ قيمة المُغالاة الإجماليَّة فيها تُقَدَّرُ بــ (١،٤٦٦،٠٦٠،٠٠٠) دينار عراقي”.
ولفتت الدائرة، الى انه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، وعرضها رفقة المبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)”.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي تمكُّن ملاكاتها من ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصَّة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة بقيمة (543,830,000) مليون دينار في أسعار المواد المُجهَّزة لتنفيذ أربعة من تلك المشاريع.
