أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، أن الحكومة لديها رؤية واضحة على إقامة العلاقات وإبرام الاتفاقيات، فيما أشار إلى، أن بغداد تستضيف الدورة الـ39 لاجتماع وزراء العدل العرب بتشرين الأول المقبل.
وذكر بيان لوزارة العدل تلقته الرشيد ، ان “وزير العدل خالد شواني، شارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الحقوق التي أقيمت في المملكة المغربية الشقيقة، بحضور وزير العدل في المملكة المغربية عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل في المملكة العربية السعودية وليد بن محمد الصمعاني، والوفد المرافق له والذي ضم كلاً من وكيل الوزارة الأقدم زياد التميمي ومدير عام دائرة العلاقات العدلية أحمد لعيبي عبد الحسين والقائم بأعمال السفارة العراقية بوتان دزه يى”.
وأكد الوزير خلال كلمة له، أنه “من دواعي سرورنا أن نلتقي في مدينة طنجة وفي رحاب المملكة المغربية و أن نحضر هذا الملتقى، ونحن نمثل الحكومة العراقية التي تشكلت حديثا وليدة اتفاق سياسي بين الكتل التي تمثل جميع أطياف الشعب العراقي، وهي تمتلك رؤى واضحة، وتسير بخطى ثابتة لتنفيذ برنامجها الحكومي الذي انعكس إيجابا على أدائها في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التمنية الاقتصادية ومكافحة الفساد وخلق وضع سياسي مستقر ووضع أمني مستتب” .
وأشار، إلى أنه على الصعيد الدولي فإن “الحكومة العراقية، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني تعمل على إقامة أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتفاعل على نحو إيجابي مع المجتمع الدولي، وفي ظل هذه السياسة المعتدلة أصبح العراق نقطة التقاء لدول المنطقة بعيدا عن الصراعات والتجاذبات فالعراق أصبح عاملاً مؤثرا في محيطه الإقليمي و في المجتمع الدولي يسعى لبناء علاقته على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وأوضح شواني، أنه في ما يتعلق بالملفات العدلية والقانونية فإن “الحكومة لديها رؤية واضحة على إقامة العلاقات وتبادل الخبرات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مختلف المجالات العدلية والقانونية، وكذلك في مجال نقل المحكومين”.
اقرأ ايضا
وأضاف، أن “وزارة العدل العراقية تعمل على إصلاح وتعديل العديد من القوانين والتشريعات فوزارة العدل العراقية هي التي تمثل العراق أمام المحاكم الدولية وهيئات التحكيم الدولية كما أنها المعنية بالالتزامات التنفيذية الخاصة الاتفاقيات الدولية بحقوق الإنسان كما أنها الجهة المعنية بتنظيم حقوق الملكية، وهي الراعية لحقوق القاصرين، وهي المنفذة لأحكام السلطة القضائية بنوعيها المدني والجنائي، وتدرس الوزارة استخدام الآليات الحديثة بما فيها استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك أن وزارة العدل هي المعنية بإدارة الأقسام والدوائر الإصلاحية للكبار والأحداث، ونعمل في هذا المجال إلى أن نجعل الدوائر الإصلاحية مكانا لإعادة التأهيل والإصلاح بغية إعادة المحكومين كعناصر إيجابية إلى المجتمع وتسهيل ادماجهم بالمجتمع”.
واكد في الوقت ذاته، إلى أن “بغداد تنظر إلى اشقائه بعين المودة والاحترام، وتتطلع إلى المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون وتوحيد الرؤى والأهداف تجاه قضايانا المصيرية”، مشيرا إلى أن”مجلس وزراء العدل العرب هو الملتقى للأشقاء لوضع البرامج المشتركة للجوانب العدلية والقانونية، وهو الوسيلة الأنجح لبحث التحديات وتنمية القدرات بين الأشقاء في سبيل الوصول إلى وحدة الرؤى حول القضايا العدلية تجاه مجتمعنا وحرصا من العراق على ذلك، ومع توافر الظروف الأمنية والسياسية المستقرة فإننا متطلعون لعقد الاجتماع التاسع والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد بعد أن قدمنا طلبا تحريريا بذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.
وفي الختام قدم شواني، “الشكر للملكة المغربية متمثلة بجلالة الملك وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال متمنياً النجاح والتوفيق الدائم للجميع وأن يكون هذا الملتقى خطوة فاعلة ومؤثرة، ويحمل مقررات وتوصيات تخدم مؤسساتنا العدلية”.
واستدرك، إننا “نتطلع أن نرى إخوتنا وزراء العدل العرب في بغداد منتصف الشهر العاشر من هذا العام ليكون العراق مستضيفا للدورة التاسعة والثلاثين لوزراء العدل العرب، فإن العراق يتطلع إلى دعم أشقائه لأخذ دوره العربي المؤثر بعد سنوات من العزلة”.
