وزير التخطيط يؤكد أهمية دقة نصوص الموازنة للحفاظ على المال العام

أكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ضرورة الاطلاع على مسار الموازنة وجوانبها الاستثمارية، فيما اشار وزير التخطيط محمد تميم الى عدم وجود اتفاقية لقروض جديدة.
وذكرت الدائرة الاعلامية مجلس النواب في بيان تلقته الرشيد، ان “اللجنة المالية عقدت اجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم والكادر المتقدم، لمتابعة مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، والاطلاع على جداول النفقات وابواب الصرف”.
ورحب رئيس اللجنة المالية في مستهل الاجتماع بوزير التخطيط محمد تميم”، مشيرا الى “ضرورة الاطلاع على مسار الموازنة وجوانبها الاستثمارية، من اجل التنمية المستدامة، والحفاظ على المال العام للبلد”.
ولفت الى “حرص اللجنة في متابعة جميع فقرات وبنود القانون للخروج بموازنة تلبي جميع المتطلبات وفق رؤية وبرامج واضحة””، مشددا “على ضرورة البحث عن مشاريع منتجة تعزز من الاقتصاد العراقي، وتوفر فرص العمل والمشاريع التنموية التي تحقق ادامة القطاع الخاص، وترفد البلد بالموارد غير النفطية”.
واكد عزم “اللجنة على اتمام مناقشاتها والاسراع في تقديمها للتصويت عليها في مجلس النواب”.
من جانبه، اكد وزير التخطيط “اهمية دقة نصوص قانون الموازنة للحفاظ على المال العام”، مضيفا ان “الاسس والمعايير التي انطلقت بها الحكومة كانت مركزة على تنفيذ البرامج الحكومي”.
واستعرض “وجهة نظر الحكومة في اعداد موازنة استثمارية، من حيث ضغط النفقات في سبيل تخفيض التضخم بحجم التشغيل والانفاق”، لافتا الى “عدم وجود اتفاقية لقروض جديدة”.
وبين ان “المبالغ المخصصة في الموازنة وابواب الانفاق تعمل على تغطية صندوق تنمية المناطق الاشد فقرا، ومشاريع صندوق اعادة اعمار مناطق سنجار وسهل نينوى، ومشاريع البنى التحتية والمشاريع المستمرة وتنمية الاقاليم”.
وتضمنت ملاحظات اعضاء اللجنة اهمية دعم مشاريع البنى التحتية، ودعم القطاع الزراعي والمشاريع الخدمية، وقطاع الصناعة والانتاج، والطاقة والمحطات المركبة، وصناديق التنمية، ومناقشة موازنة بعض الوزارات واشراكها مع القطاع الخاص، والخطط المحددة لتعزيز الموارد، والبرامج الخاصة للنهوض بالمناطق المنكوبة والمتضررة ومعالجة حالات الفقر حسب النسب السكانية، وتخصيص مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط.