أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، قرب عقد مذكرات تفاهم مع 9 دول عربية وأجنبية لاسترداد الأموال والفاسدين، وفيما أحصت نتائج عمليات استرداد الأموال خلال شهر آذار الماضي، أكدت نجاح الخطوة الأولى بمجال متابعة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقال رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن “توجه الهيئة في مجال تطوير عملها يشمل الجوانب والاتجاهات كافة وليس فقط في ميدان التحقيق، وإنما في الميادين الأخرى، منها ميادين الوقاية والاسترداد والتعليم وغيرها”.
وأضاف حنون، أن “دائرة الوقاية تعنى بتضخم الأموال والكسب غير المشروع، وتم التوجه لعمل خطة وفق المادة 16/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل الذي لا يسمح بطلب كشف الذمة المالية وتضخم الأموال من الموظفين غير المشمولين بالفقرة الأولى وهم المكلفون”.
وتابع: “نحتاج إلى تطبيق الفقرة ثانياً من المادة 16، وهي وجود إخبار مقترنة بأدلة بشأن التضخم والكسب غير المشروع بأموال الموظف أو أموال زوجته إذا كانت موظفة وأولادهما، معززاً بالأدلة، وأن لا ينسجم ذلك التضخم والكسب مع مواردهم الاعتيادية”، لذلك توجهنا لشمول قطاعات الوظيفة كافة في هذا الأمر وبدأنا أولاً بقطاع الهيئة العامة للضرائب لمدة 20 يوماً، وستنتهي يوم 30/4/2023، وتقدمت إلينا الكثير من الإخبارات”، مؤكداً “نجاح الخطوة الأولى”.
وأشار إلى، أن “القطاع الثاني بعد هيئة الضرائب سيكون هيئة الجمارك وبعدها قطاعات أخرى منها الداخلية وغيرها وكافة القطاعات الوظيفية”، لافتاً إلى أن “الهيئة بحاجة إلى المواطن للدالة على الكسب غير المشروع، لأن الأموال التي يكسبها الموظفون من خلال الكسب غير المشروع تكون عن طريق الرشوة والفساد وغير ذلك لا نستطيع الدلالة عليها ما لم تكون هناك دالة بأرقام العقارات والحسابات والسيارات والأموال الأخرى التي يمكن أن يحصل عليها الموظف نتيجة العمل غير المشروع “.
وأكد، أن “تعاون المواطن ضروري وأساسي في نجاح عمل هيئة النزاهة المقبل ، لا سيما في مجال الكسب غير مشروع وتضخم الأموال، وبدون تفاعل المواطنين مع هيئة النزاهة لن يتحقق شيئاً في هذا المضمار”، منوهاً بأن “مسؤولية المواطنين أكبر من هيئة النزاهة، لأنه المتضرر الأول والأخير من الفساد الذي ينعكس سلباً على معيشته ومستقبل أولاده، وأن صمته عن حالات الفساد سيؤدي إلى إلحاق ضرر ومخاطر كبيرة بالعراق”.
وبين أن “الهيئة تقدمت كثيراً في مجال استرداد الأموال، بالإضافة إلى العمل التحقيقي، حيث شهدت إحصائية شهر آذار لهذا العام 2023. قفزة كبيرة في عمليات الضبط التي بلغت 223 عملية والقبض على 134 متهماً”، مؤكداً أن “العمل القادم سيكون أكبر”.
وذكر، أن “الهيئة بحاجة إلى تطوير العمل والوصول إلى قفزات نوعية كبيرة في مجال التحقيق وعمليات الضبط، بالتعاون مع المواطنين من خلال تقديم المعلومة والإخبار، لنستطيع الوصول إلى الجريمة وقت ارتكابها والقبض على المتهمين وضبط مخرجات الجريمة مباشرة”.
وأضاف، أن “هيئة النزاهة تعمل في مجال استرداد الأموال والمتهمين، حيث لا زالت تتابع المتهمين في دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، إضافة إلى أنه تم إلقاء القبض على متهم مؤخراً في المملكة العربية السعودية وحالياً تجري عملية استرداده، كما تم إلقاء القبض على متهم آخر في هنغاريا وسنعمل على استرداده في أسرع وقت”.
وأكمل: “نعمل على عقد مذكرات تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة وأصبحت جاهزة، وسنتوجه إليها لإكمال عقد مذكرة خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك نعمل على عقد مذكرات تفاهم مع سلطنة عمان وتركيا والأردن ومصر وإيران وكوريا الجنوبية، إضافة إلى أننا نعمل على عقد مذكرات تفاهم مع جهاز الأخلاقيات في الولايات المتحدة الأمريكية ومع المملكة المتحدة، ولدينا مذكرات تفاهم مع ماليزيا”.
وأكد أن “الهيئة تسعى لعقد مذكرات تفاهم مع الكثير من الدول، لأنها تتجه نحو تقويض فرص نجاة الفاسد بفساده والذهاب بأموالنا لدول أخرى يعيش من خلالها”، مشدداً بالقول: “سوف لن تبقى هذي الفرص أمام الفاسدين، وسنقلصها وسنضغط بكل الوسائل”.
وختم قائلاً، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يواكب العمل بشكل يومي، ويطلب من الهيئة عدم إعطاء فرصة للفاسدين، ويؤكد أهمية الضغط عليهم وعدم التماهل في هذا المجال، فالكل يخضع للقانون، والقانون فوق الجميع”، مؤكداً أن “المستقبل القريب سيفصح عن نتائج كبيرة ومثمرة”.
