أوضحت وزارة العدل، السبت، إجراءاتها المطبقة مع السندات العثمانية لإثبات عائدية العقارات، فيما أكدت أنها لا تعد حجة كافية ما لم تطابق السجلات في دائرة التسجيل العقاري.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في حديث تابعته الرشيد، إن" السندات العثمانية تعد من الحالات المحدودة وتتعلق ببعض الورثة الفاقدين للسندات، حيث إن السندات العثمانية تثبت عائدية العقار لهم".
وأضاف، أن" النسخة المتوفرة سواء التي تكون بحوزة من يقدمها أو يتم جلبها من الدوائر في تركيا لأنها تحتفظ بالسندات العثمانية يجب أن يتم تقديمها إلى دائرة التسجيل العقاري ولا تعد حجة كافية ما لم تطابق السجلات العثمانية الموثقة في دائرة التسجيل".
وأردف، أن" دائرة التسجيل تقوم بعملية الترجمة من خلال مختصين للتحقق من أن السند الذي تم إدراجه متطابق مع السجلات المتوفرة أي أن عملية الإثبات تتم من خلال سجلات الدائرة وليس من خلال ما يقدمه المواطن".
وبين، أن" ما يقدمه المواطن من سند عثماني هو قرين وليس دليلا كافيا ما لم يتطابق مع السجلات الموجودة في دائرة التسجيل".
